نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۸

در مرحله اجرای حکم پروندههای راجع به مطالبه مهریه از نوع مسکوکات طلا ،با عنایت به اینکه محکومعلیهم به دفعات دعوای اعسار و تعدیل اقساط محکوم به را مطرح می کنند ،چنانچه ملکی از محکومعلیه شناسایی و توسط اجرای احکام توقیف شود ،صرف نظر از اینکه در دعوای اعسار ،حکم بر تقسیط محکومبه همراه با پرداخت پیشقسط و یا بدون آن صادر شده است ،آیا مال توقیفشده که اصولاً تکافوی تمام محکومبه را نمیکند ،باید وفق تبصره یک ماده 11قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394از اصل مهریه محاسبه و کسر شود و در چنین شرایطی جلب محکومعلیه و اعمال ماده 3قانون یادشده نسبت به اقساط معوق امکانپذیر است و یا آنکه اموال توقیفشده صرفاً برای وصول اقساط معوق مهریه قابل محاسبه است و صدور دستور جلب فاقد وجاهت قانونی است؟

در فرض سؤال که پس از صدور حکم بر اعسار محکومعلیه و تقسیط محکوم به با تعیین مبلغ پیشقسط ،ملکی از محکوم علیه شناسایی و توقیف شده است ،با عنایت به تبصره یک ماده 11قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و همچنین ماده 10آییننامه اجرایی این قانون مصوب ،1399/6/18صدور حکم اعسار و تقسیط مانع از توقیف اموال محکومعلیه نسبت به بخش اجرا نشده حکم نیست و نظر به اینکه مطابق ماده 18قانون یادشده پس از تقسیط محکومبه و پرداخت اقساط یا جلب رضایت محکومله و یا توقیف اموال به نحوی که تکافوی اقساط معوق را بنماید ،بازداشت محکومعلیه و اعمال ماده 3این قانون ممنوع است؛ در فرض سؤال ،با لحاظ تبصره ماده 17آییننامه یادشده چنانچه ملک توقیف شده تکافوی محکومبه به میزان اقساط معوق را بنماید ،اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه