استعلام
-1چنانچه خوانده دعوا اداره دولتی باشد ،آیا صدور قرار تأمین خواسته )در جریان دادرسی( بر مبنای تبصره
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365امکانپذیر
است؟
-2آیا برای اعمال تبصره ماده واحده یادشده خسارت احتمالی باید اخذ شود؟
-3تصمیم دادگاه در چه قالبی اتخاذ میشود؟
-4در صورت تصمیم دادگاه مبنی بر اعمال این تبصره و عدم سپردن ضمانت نامه بانکی توسط خوانده ،آیا دادگاه
با تکلیفی مواجه است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
2 ،1و -3صرف نظر از حکم بند »و« تبصره 10قانون بودجه سال 1402کل کشور و با لحاظ بند »پ« ماده
120قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1403هر چند به نظر میرسد با
تصویب و اجرای بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )(2
مصوب ،1393قانوناً پرداخت محکوم به دولت تأمین ش ده است و دادن تضمین بانکی پیشبینی شده در تبصره
یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365فلسفه
وجودی خود را از دست داده است ،با وجود این ،با فرض اعتقاد به لزوم اجرای تبصره یک ماده واحده یادشده،
سپردن تضمین بانکی از سوی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول ماده واحده مذکور با صدور قرار تأمین
خواسته از سوی دادگاه و با احراز شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379انجام میشود .بدیهی است که بند »ب« ماده 108قانون اخیرالذکر در خصوص دولت معمولاً
فاقد مصداق است؛ اما دیگر بندهای آن از جمله بند »د« می تواند مصداق داشته باشد که تشخیص آن بر عهده
دادگاه است؛ در هر صورت با صدور قرار تأمین خواسته ،دولت فقط باید تضمین بانکی بسپارد و توقیف اموال
دولت در مهلتهای قانونی جایز نیست.
-4به موجب تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
مصوب 1365دادن تضمین بانکی وظیفه دستگاه دولتی است و در صورت قصور یا تقصیر مدیر مربوط ،وی
مرتکب تخلف از انجام وظیفه قانونی شده است و رفتار ارتکابی توسط هیأت رسـیدگی به تخلفات اداری قابل
پیگرد است و در هر صورت ،به لحاظ عدم سپردن تضمین بانکی پیش از سپری شدن مهلتهای مقرر قانونی،
توقیف اموال دولت امکانپذیر نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه