استعلام
همانگونه که مستحضرید از جمله صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ،رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و
تصمیمات قطعی هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما میباشد) .بند 2ماده 10قانون دیوان عدالت اداری
مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی(
این بند از ماده 10یادشده ب ه صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی
موضوع حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی تصریح دارد و نه شکایت واحدهای دولتی
علیه اشخاص؛ از طرفی قانونگذار برای رعایت حقوق طرفین دعوا و برقراری عدالت ،روشهایی چون
تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی از آرا را پیشبینی کرده است؛ از این جمله است حکم تبصره 2ماده 16قانون
یادشده که قابلیت فرجامخواهی از آراء هیأتهای حل اختلاف کار در آن مرجع را به رسمیت شناخته است.
توضیح آنکه ،شرکتهای دولتی به صرف دولتی بودن ،از حق اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف کار در
دیوان عدالت اداری محروم بوده و دعاوی آنان خارج از حدود صلاحیت آن مرجع تشخیص داده میشود؛ به
همین سبب ،حق دولت در داشتن مراحل تجدیدنظر و فرجامخواهی تضییع میشود.
این توضیح ضروری است که این قسم دعاوی ،مستلزم بررسی و رسیدگی قضایی است و با اختلافات کارگر و
کارفرما انطباقی ندارد و موضوع از شمول ماده 157قانون کار مصوب 1369نیز خارج است و به همین سبب
رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است .آراء وحدت رویه شماره 604مورخ 1374/12/22و
699مورخ 1386/3/22هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.
همچنین در
پاسخ اداره کل حقوقی
و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند »الف« ماده 10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب 1392با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه
38 ،37و 39مورخ 1368/7/10و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه »مردم« رسیدگی به شکایات اشخاص
حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی دانسته شده و شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ
مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری دانسته نشده و در عین حال آمده است با توجه به
ملاک رأی وحدت رویه شماره 699مورخ 1386/3/22هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،عدم تجویز رسیدگی
به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری ،مسقط و نافی
صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مذکور نیست و رسیدگی به
این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است.
در فرض سؤال ،تعدادی افراد که ظاهراً کارگر )نگهبان( شرکتی خصوصی )پیمانکار( بودهاند ،بدون داشتن هرگونه
رابطه شغلی و استخدامی با شرکت متبوع که شرکتی صد درصد دولتی و زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران است،
شکایاتی واهی در ادارات کار و امور اجتماعی مطرح کردهاند؛ هیأتهای حل اختلاف بدون توجه به فقدان
هرگونه رابطه استخدامی و شغلی شکات با شرکت یادشده ،رأی به نفع کارگران شاکی و محکومیت شرکت نفت
و گاز یادشده به پرداخت حقوق و مزایای شغلی صادر کرده است.
با توجه به اینکه هیچ گونه رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگران و شرکت متبوع وجود ندارد تا اختلاف آنها
مطابق قانون کار در هیأت های اداره کار مطرح شود و از آنجا که شرکت متبوع در زمره شرکتهای دولتی است
که استخدام اشخاص حقیقی در این شرکت تابع قوانین استخدامی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
1386با اصلاحات بعدی است ،برخی شعب عمومی حقوقی دادگستری ،دعوای ابطال آراء هیأتهای حل
اختلاف قانون کار را به دلایلی مانند فلسفه قضازدایی و جنبه حمایتی از کارگر مسموع ندانسته و قرار رد دعوا
صادر کردهاند؛ خواهشمند است ،در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت ،در خصوص صلاحیت عام محاکم
دادگستری در رسیدگی به ابطال آراء مراجع قانون کار در فرضی که خواهان شرکت دولتی است ،ارائه طریق
فرمایید.
پاسخ:
با عنایت به اینکه در تبصره ) 2الحاقی (1402ماده 3قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392با اصلاحات و
الحاقات بعدی ،به حق اعتراض اشخاص حقوق عمومی به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع
بند 2ماده 10این قانون تصریح شده است ،بنابراین با عنایت به اصلاحیه قانونی یادشده ،تمامی آراء وحدت
رویه هیأت های عمومی د یوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری که با این مقرره قانونی مغایرت دارد ،با لحاظ
ماده 473قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 89قانون دیوان عدالت اداری )اصلاحی (1402فاقد
اثر است .شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره 604مورخ 1374/12/22که در استعلام مورد اشاره قرار
گرفته است ،از بحث خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه