نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۷

تبصره 3ماده 56قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان پزشکی قانونی را ملزم به بارگذاری اطلاعات پرونده های سقط قانونی در سامانه موضوع ماده 54این قانون که توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی راه اندازی خواهد شد ،نموده است .از طرفی وزارت یادشده یکی از دادههای لازم برای بارگذاری اطلاعات در سامانه را کد ملی صاحبان پرونده دانسته و اعلام نموده است» :درج کد ملی مغایرتی با حفظ محرمانگی این اطلاعات که در قانون ،مورد تأکید قرار گرفته ندارد و بدون آن هدف قانونگذار حاصل نمیشود« .لذا خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید: -1با توجه به حکم مقرر در مواد 54و 56قانون صدرالذکر ،آیا سازمان پزشکی قانونی ملزم به درج کد ملی صاحبان این پروندهها است؟ -2در فرض مثبت بودن پاسخ ،آیا از نظر قانونی منعی برای ارسال کد ملی صاحبان پروندههای سقط قانونی و یا بارگذاری آن در سامانه مورد نظر وجود دارد؟ شایان ذکر است این پرونده ها بدون استعلام قضایی و به درخواست مادر تشکیل می شود و افزون بر رأی مبنی بر جواز یا عدم جواز سقط جنین که توسط قاضی کمیسیون صادر می شود ،دیگر اطلاعات پرونده و مشخصات آنان نیز باید در این سامانه درج شود.

1و -2اطلاق عبارت »ثبت اطلاعات کلیه مراجعین ...سقط« در ماده 54قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین عبارت »اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن« در تبصره 3ماده 56این قانون ،شامل اسامی مراجعان و شماره ملی آنان نیز می شود و اصولاً قید »با رعایت اصول محرمانگی« در ماده و تبصره پیشگفته ،دلالت بر کامل بودن اطلاعات اشخاص دارد؛ زیرا اشخاص با شماره ملی قابل شناسایی هستند و چنانچه نظر قانونگذار بر استثناء نمودن شماره ملی از شمول حکم قانون بود ،الزام متصدیان ثبت اطلاعات به رعایت اصول محرمانگی وجهی نداشت .با توجه به مراتب پیش گفته و مستند به تبصره 3ماده 56یادشده ،سازمان پزشکی قانونی کش ور ملزم به درج اطلاعات متقاضیان سقط جنین در پرونده الکترونیک سلامت بیمار؛ از جمله درج شماره ملی آنان و یا سامانه موضوع ماده ) (54قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400با اصلاحات و الحاقات بعدی با رعایت اصول محرمانگی است؛ همچنانکه با رعایت اصول محرمانگی ملزم است این اطلاعات را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دهد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه