نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۳

در پروندهای مؤسسهای دولتی به پرداخت بخشی از مطالبات ادعایی پیمانکار محکومیت قطعی یافته است .پس از صدور اجراییه ،مؤسسه دولتی محکومعلیه با موافقت مقام قضایی از مهلت قانونی هیجده ماهه برای تدارک پرداخت مبلغ محکومبه استفاده کرده و در همین اثنا به سبب تقاضای محکوم علیه برای اعمال ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری ، 1392پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مذکور رأی صادره را به لحاظ نقص تحقیقاتی واجد ایراد بیّن دانسته و با صدور قرار توقف عملیات اجرایی ،پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرده است .در اثنای رسیدگی مجدد به پرونده توسط شعبه اخیر ،مؤسسه دولتی محکومعلیه درخواست خود را استرداد کرده و بر این اساس ،قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر شده است. در چنین فرضی ،آیا به دوره بین توقف اجرای حکم به دلیل مهلت هیجده ماهه قانونی و قرار توقف اجرای حکم تا زمان استرداد درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار رد آن ،خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379تعلق میگیرد؟

اولاً ،وفق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379از جمله شرایط امکان محکومیت محکومعلیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی ،تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365شرط تمکن زمانی محقق میشود که محکومبه در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده یادشده حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه ،در صورتی که مسؤول مربوطه از پرداخت محکومبه استنکاف کند ،در صورت اثبات تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و در صورتی که این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکومله باشد ،مستنکف ضامن خسارت وارده است؛ بدین ترتیب ،از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود ،مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نمیباشد و ضمان خسارت وارده به محکومله متوجه شخص مستنکف است .بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ، 1365صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است. ثانیاً ،در فرض سؤال که پس از درخواست اعمال ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392شعبه دیوان عالی کشور با تشخیص ایراد بّین به سبب نقض تحقیقات و با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده است؛ اما پس از آن در نتیجه استرداد درخواست اعاده دادرسی ،دادگاه اخیرالذکر قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر کرده است ،همانگونه که استفاده از حق تجدید نظرخواهی موجب معافیت محکومعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای مدت زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر نمیشود، فرض سؤال نیز موجب برائت ذمه محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف اجباری حکم نخواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه