مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۹

تاریخ نظریه:

استعلام

نظر به اینکه از شرایط عمومی قصاص ،عاقل بودن مرتکب و مجنیعلیه میباشد؛ خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف -در فرضی که مجنیعلیه ،به حکم حجر سابقالصدور به عنوان مجنون ادواری شناخته شود و در زمان جنایت »قتل عمدی« در خصوص در حالت افاقه بودن یا نبودن وی تردید شود ،تکلیف چیست؟ آیا موضوع مشمول جریان اصل استصحاب بقاء عقل یا ازاله عقل است و یا مشمول اماره بوده و باید از مسیر اماره پیش رفت؟ چنانچه بهرغم اتکاء به اماره نتیجه حاصل نشود ،چه اصلی جاری است؟ توضیح آنکه ،برخی معتقدند در چنین مواردی » اصل بر قصاص در قتل عمدی است« ؛ علم به وجود مانع شرط است و در مقام تردید به اصل مذکور مراجعه میشود. ب -آیا بین اصل بر افاقه یا عدم افاقه در قوانین کیفری یا حقوقی تفاوت است؟ توضیح آنکه ،ماده 1123قانون مدنی ،در جنون ادواری اصل را بر عدم افاقه گذاشته است.

پاسخ اداره کل حقوقی

الف و ب -مقنن در ماده 301قانون مجازات اسلامی مصوب 1392عاقل بودن مجنی علیه را از شرایط اثبات قصاص بیان نموده است؛ بنابراین چنانچه احراز شود مجنیعلیه )مقتول( دارای جنون ادواری بوده است و افاقه وی در زمان وقوع جرم مورد تردید باشد و ولی دم مجنی علیه ،مدعی حالت افاقه یعنی سلامت عقل مجنیعلیه قبل و متصل به زمان وقوع جرم باشد ،باید برای اثبات ادعای خود بینه اقامه کند؛ در غیر این صورت ،قصاص منتفی است .ملاک مقررات مواد 121 ،120و 308قانون پیشگفته که ناظر بر »تردید در بالغ یا عاقل بودن مرتکب هنگام جنایت است« و لزوم اعمال قاعده درأ و الزام احتیاط در دماء و استصحاب جنون سابق نیز مؤید این دیدگاه است. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | مرکز حقوقی راهبرد