استعلام
-1چنانچه حکم قطعی بر محکومیت قرارگاه خاتمالاوصیاء صادر شود ،آیا محکومعلیه مشمول ماده واحده قانون
نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365میباشد؟
-2مبدأ محاسبه مهلت هیجده ماهه موضوع ماده واحده یادشده از چه زمانی است؛ تاریخ قطعیت دادنامه؛ سال پس
از قطعیت دادنامه و یا تاریخ تخصیص و تصویب بودجه؟ برای مثال ،چنانچه تاریخ رأی قطعی اردیبهشت سال
1402باشد ،مبدأ محاسبه از چه تاریخی است؟
-3چنانچه با استعلام از سازمان برنامه و بودجه ،تخصیص بودجه در سال جاری احراز شود؛ اما مهلت هیجده ماهه
سپری نشده باشد ،آیا میتوان پیش از سپری شدن مدت ،محکومبه را از محل بودجه تخصیصی استیفا کرد؟
-4با لحاظ اصل فوریت اجرای حکم ،آیا توقیف اموال محکومعلیه نزد شخص ثالث )موضوع ماده 87قانون
اجرای احکام مدنی مصوب (1356پیش و یا پس از موعد مندرج در ماده واحده یادشده ،بهرغم تأمین اعتبار
امکانپذیر است؟
-5آیا در مهلت هیجده ماهه موضوع ماده واحده صدرالذکر ،خسارت تأخیر تأدیه قطع میشود و یا تا استیفای
کامل محکومبه استمرار دارد؟ با توجه به اینکه عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت حکمی استثنایی
است که در موارد تردید مستلزم تصریح قانونگذار است؛ همچنانکه در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال
منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361این موضوع پیشبینی و به آن تصریح شده است و با توجه
به عدم تصریح به این حکم در ماده واحده صدرالذکر ،آیا اجرای احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را در
این مهلت محاسبه نکند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1از آنجا که اساسنامه قرارگاه خاتمالاوصیاء در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده است؛ مستند به ماده 2
دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ،1398/9/19پاسخ به پرسش راجع به
شمول یا عدم شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365بر
قرارگاه یادشده امکانپذیر نمیباشد.
-2صرفنظر از بند پیشگفته و به طور کلی در خصوص حکم ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و
عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ، 1365مهلت هیجده ماهه مندرج در این ماده واحده پس از پایان سالی
آغاز میشود که حکم قطعی در آن تاریخ صادر شده است؛ بنابراین در فرض سؤال ،چنانچه حکم محکومیت در
سال 1402صادر شده و قطعیت یافته باشد ،مدت هیجده ماهه مقرر در ماده واحده یادشده پس از پایان سال صدور
حکم ،یعنی 1402آغاز میشود؛ به عبارت دیگر آغاز آن 1403/1/1خواهد بود.
3و -4اولاً ،در مورد ادا رات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم
تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ،1365شرط تمکن برای پرداخت محکومبه زمانی محقق میشود که محکومبه
در بودجه منظور و پایدار شده و مهلت هیجده ماهه مقرر سپری شده باشد.
ثانیاً ،با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده یادشده ،حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه ،چنانچه مسؤول مربوطه از
پرداخت محکومبه استنکاف کند ،در صورت اثبات تخلف ،به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و چنانچه
این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکومله باشد ،مستنکف ضامن خسارت وارده است؛ بر این اساس ،از
آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه و سپری شدن
مهلت هیجده ماهه مقرر در ماده واحده مذکور خواهد بود ،مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان
خسارت وارده بر محکومله متوجه شخص مستنکف است .بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده
یادشده صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است و اجرای حکم مطابق عمومات بر اجرای احکام
مدنی؛ از جمله مقررات مواد 87به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356ناظر بر توقیف اموال نزد شخص
ثالث خواهد بود و پیش از سپری شدن مهلت مذکور اقدامات اجرایی ممکن نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه