استعلام
بعضاً مشاهده میشود که پس از مخالفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی با آزادی محکومعلیه از زندان تحت نظارت
سامانه های الکترونیکی ،مقامات دادسرای مجری حکم ،خلاف نظر دادگاه و در اجرای ماده 191آیین نامه سازمان
زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،محکومعلیه را به مرکز نظارت الکترونیکی معرفی نموده و وی را تحت
نظارت سامانههای مذکور از زندان آزاد مینمایند.
-1آیا اقدام مذکور با نص ماده 62قانون مجازات اسلامی مخالفت ندارد؟
-2جمع بین ماده مذکور از قانون مجازات اسلامی با ماده 191آییننامه صدرالذکر به چه نحو ممکن است؟
-3منظور از »ضرورت« در ماده 191آییننامه چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2مستفاد از ماده 62قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و مواد 553و 554قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1392این است که اعمال نهاد نظام آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی موضوع ماده 62پیشگفته
به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در این ماده و تبصرههای آن و مواد ذیربط در صلاحیت
دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه
کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفهآموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه )رأی باز( موضوع شق 6بند »ب« ماده
یک آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/3/28رئیس محترم قوه
قضاییه با تصویب شورای طبقهبندی و بر اساس مقررات ذیربط این آیین نامه )از جمله مواد 183 ،182 ،181و
(191صورت میگیرد به مفهوم اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی که تابع احکام و شرایط
خاصی میباشد ،نیست و بند های 2و 3ماده 2آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب 1397به خوبی
مؤید تفاوت بین این دو است و هر یک در محل خاص خود قابل اجراست.
-3واژه »ضرورت« مذکور در ماده 191آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب
1400ناظر به عبارت » ...نظارت بر محکومان شاغل در مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا خارج از مؤسسه« است
که با توجه به سیاق ماده و قسمت اخیر آن ،مفهوم آن مشخص است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه