استعلام
به موجب ماده 674قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب » 1375هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا
نوشتههایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با
اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی
برسد و شخصی که آن اش یاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تلف یا مفقود نماید
به حبس از سه ماه تا یک سال و نیم محکوم خواهد شد «.آیا وفق ماده یادشده ،در بزه خیانت در امانت وصف
سپردن به متهم ،الزاماً باید توسط مالک یا متصرف انجام پذیرفته باشد و یا آنکه در فرض غیر آن نیز مصداق
دارد؟ به عبارت دیگر ،آیا شاکی پرونده میتواند شخصی غیر از کسی باشد که وصف سپردن را انجام داده است؟
به عنوان مثال ،شخص »الف« مالی را برای تحویل به شخص »ج« تحویل شخص »ب« میدهد؛ اما شخص
»ب« از تحویل آن به شخص »ج« خودداری میکند .آیا در این مثال شخص »ج« میتواند شکایت کیفری
خیانت در امانت مطرح کند و آیا چنین شخصی شرایط مقرر در ماده 10قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
1392در مورد بزهدیده را دارا میباشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،ماده 674قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375از واژه »سپردن« برای تحقق جرم خیانت در
امانت استفاده نکرده؛ بلکه فعل مجهول »داده شده« را به کار برده است که »سپردن« از سوی مالک یا متصرف
یا فرد مأذون از سوی آنها فرد اجلای آن است .در نتیجه آنچه مدنظر قانونگذار بوده است ،وجود رابطه امانی
تحت هر عنوان قراردادی است و چنانچه به تشخی ص مرجع قضایی ،رابطه حقوقی امانتآور بین طرفین احراز
شود ،با حصول دیگر شرایط قانونی جرم خیانت در امانت تحقق مییابد؛ بنابراین در فرض سؤال که شخص
»الف« مالی را برای تحویل به شخص »ج« به شخص »ب« داده است ،چنانچه شخص »ب« پس از تحویل
)دریافت( آن مال از رد آن به شخص »ج« خودداری کند ،با عنایت به »ایجاد رابطه امانی« در صورت حصول
دیگر شرایط مقرر در ماده 674قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ،1375شخص »ب« مرتکب جرم
خیانت در امانت موضوع ماده پیشگفته شده است.
ثانیاً ،مطابق ماده 10قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل
ضرر و زیان شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند »شاکی« نامیده می شود؛ بر این اساس ،در فرض
سؤال ،چنانچه شخص »ج« از عدم تحویل مال به وی متحمل ضرر و زیان شده باشد ،با عنایت به ماده پیشگفته
و با لحاظ صدر ماده 102قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می تواند شاکی خصوصی باشد و حق شکایت
کیفری را دارا میباشد.
فریده شکری
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه