نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۵

با عنایت به تبصره 2و ماده 1قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403و تبصره 4ماده 1قانون یاد شده در تعیین مصادیق موضوع تبصره 2ماده 1قانون فوقالذکر و اخذ وجوه متعلقه منجمله حقالتحریر، حقالثبت و حتی مالیات وکالتنامههای بلاعزل تنظیمی انتقال مالکیت اموال غیر منقول نسبت به اسناد مالکیت صادره قبل و بعد از لازمالاجرا شدن قانون یاد شده ابهام وجود داشته بدین صورتکه آیا وکالتنامههای بلاعزل انتقال اموال غیر منقول نسبت به اسناد مالکیتی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون صادر گردیدهاند نیز مشمول پرداخت وجوه مزبور میباشند یا تعلق وجوه مزبور صرفاً نسبت به وکالتنامههای بلاعزل انتقال اموال غیرمنقول نسبت به اسناد مالکیتی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون صادر گردیدهاند نیز مشمول پرداخت وجوه مزبور میباشند یا تعلق وجوه مزبور صرفاً نسبت به وکالتنامهةای بلاعزل انتقال اموال غیر منقول با تاریخ صدور اسناد مالکیت مربوطه بعد از لازمالاجرا شدن قانون است؟ از نظر این سازمان مفاد ماده 2قانون یاد شده منطبق با حکم تبصره 4ماده 1قانون مذکور صرفاً در خصوص وصول هزینههای قانونی )حقالثبت و (...وکالتنامههای بلاعزل انتقال مالکیتی است که اسناد مالکیت تک برگ )کاداستر( آن پس از لازمالاجرا شدن این قانون صادر میگردد و سازمان امور مالیاتی بر تسری وکالتنامه به اسناد قبل و بعد از اجرای قانون است.

اولاً ،حکم مقرر در تبصره 2ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403دایر مدار لازمالاجرا شدن تمامی احکام مقرر در این قانون نمیباشد. ثانیاً ،با توجه به اطلاق تبصره 2ماده یک یادشده که راجع به مطلق »وکالتهای بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول« است؛ صرف نظر از تاریخ صدور سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت ،چنانچه قرارداد وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در زمان اجرایی شدن این تبصره -که در حال حاضر نیز لازمالاجرا است -تنظیم شده باشد، میزان مالیات ،حقالثبت و حقالتحریر تنظیم چنین وکالتنامهای بر اساس معیار تعیین شده در این ماده ،معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است؛ اعم از آنکه سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت بلاعزل انتقال ،قبل یا بعد از لازمالاجرا شدن این قانون صادر شده باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه