نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۰

با توجه به مواد 45و 46آییننامه مالی شهرداری مصوب 1346/4/12با اصلاحات بعدی که حدود مداخله دولت در مورد اموال عمومی از جمله درختان در معابر عمومی را اعلام داشته است و با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 25و 26قانون مدنی و نیز ماده 5آییننامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1389/2/15شورای عالی استانها ،آیا میتوان برای دستور قطع درختان مذکور با استدلال شهرداری مبنی بر تعریض خیابان به میزان نیم متر ،مجوز قطع صادر کرد و یا آنکه قطع و فروش اموال عمومی مذکور ناممکن است و کمیسیون موضوع ماده 7یادشده اختیاراتش محدود است و باید قطع درخت مضیق تفسیر شود؟

با عنایت به مواد 7و 8آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1389/2/15شورای عالی استانها و بندهای »ج« و »د« و تبصره یک ماده 5این آییننامه ،صدور مجوز قطع درختان واقع در معابر یا میادین که مانع عبور و مرور است و یا در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه و نظایر آن قرار دارد ،در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 7این آییننامه است و در این راستا ،شهرداری نیز وفق مستندات پیشگفته و با لحاظ اطلاق ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359شورای انقلاب مصوب 1387/12/14با اصلاحات و الحاقات بعدی ،پیش از قطع هرگونه درخت در معابر عمومی؛ هرچند به سبب اجرای طرحهای عمرانی باشد ،ملزم به اخذ مجوز از کمیسیون یادشده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه