استعلام
در راستای صدور تأمین خواسته ،از خواهان خسارت احتمالی اخذ و این قرار صادر میشود؛ در مرحله اجرای
قرار ،وجهی از خوانده توقیف میشود؛ اما پس از رسیدگی ماهوی ،حکم قطعی به رد دعوای خواهان
)درخواستکننده قرار تأمین خواسته( صادر میشود .در این مرحله خوانده در اجرای ماده 120قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379جبران خسارت خود را درخواست میکند.
دادگاه صادر کننده حکم ،ماده 522این قانون را مبنای جبران خسارت دانسته و محکومعلیه را مکلف کرده
است از زمان توقیف وجه نقد تا زمان صدور حکم بر اساس شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی ،خسارت
تأخیر تأدیه را پرداخت کند .در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1آیا دادگاه فارغ از اقامه دلیل از سوی محکومله و رسیدگی قضایی به ادله ابرازی ،میتواند در خصوص
خسارت ناشی از صدور و اجرای قرار تأمین خواسته اتخاذ تصمیم کند؟
-2آیا دادگاه می تواند بیش از خسارت احتمالی تودیع شده ،خواهان قرار تأمین خواسته را به جبران خسارت
محکوم کند؟
-3آیا در مطالبه خسارت یادشده مقررات ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379قابلیت اعمال دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1هرچند مطالبه خسارت توسط خوانده دعوا به استناد ماده 120قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379در فرض صدور رأی به نفع خوانده ،مقید به رعایت برخی تشریفات دادرسی
نیست؛ اما از نظر ماهوی در این دعوا نیز باید ارکان مسؤولیت مدنی؛ از جمله ورود ضرر به خوانده و رابطه
سببیت بین توقیف مال و ضرر وارد شده اثبات شود.
-2با توجه به این که در مقام صدور رأی به جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته )موضوع ماده
120قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (1379دادگاه باید میزان خسارت
واقعی و مستقیم ناشی از توقیف مال را ارزیابی و توقیفکننده را به جبران آن محکوم کند ،این خسارت میتواند
بیشتر یا کمتر از تأمین سپرده شده از سوی خواهان برای صدور قرار تأمین خواسته و به منظور جبران خسارات
احتمالی ناشی از اجرای این قرار باشد و با توجه به اطلاق ماده 120یادشده ،در فرض سؤال موجبی برای طرح
دعوای مستقل نسبت به مازاد بر تأمین سپرده شده نمیباشد.
-3در فرض سؤال ،در خصوص چگونگی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجوه توقیفی ،با توجه به
شرایط مقرر در موضوع خسارت تأخیر تأدیه ،میتوان از شیوه و ترتیب مندرج در ماده 522قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379استفاده کرد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه