نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۳

اولاً ،چنانچه محکومبه عین معین باشد و محکومله در اجرای ماده 42قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394از تحویل گرفتن اموال خود که در اختیار محکومعلیه است ،خودداری کند؛ آیا میتوان مال را در حکم مال بلاصاحب تلقی و آن را در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داد؟ ثانیاً ،در صورت منفی بودن پاسخ ،به مانند فرضی که محکومبه از نوع وجه رایج میباشد و محکوم علیه برای ایفای تعهد خود وجه محکوم به را به حساب دادگستری واریز می کند ،آیا دادگستری مکلف به فراهم کردن مکانی برای تحویل دادن عین محکومبه است؟ توضیح آنکه ،در چنین فرضی که عین محکومبه در ید محکومعلیه باقی میماند و وی قادر و حاضر به نگهداری محکومبه نبوده و تقاضای اجرای رأی و خروج هر چه سریعتر محکومبه از محل خود را دارد ،راهحل پیشنهادی آن اداره کل برای حل موضوع و رفع مخاطرات احتمالی مربوط به ادعاهای آتی محکومله و عدم تحمیل هزینههای مربوط به نگهداری و اشغال فضای فیزیکی بر محکومعلیه ،راهگشا میباشد.

اولاً ،در فرض سؤال صرف امتناع محکومله از تحویل گرفتن محکومبه عین معین ،موجب تلقی مال به عنوان مال بلاصاحب و تحویل آن به سازمان متولی این اموال نمیباشد؛ همچنانکه این امر الزاماً به معنای اعراض مالک از تحویل مال نیست و احراز اعراض ،امری است که مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیاً ،در چنین فرضی اجرای احکام تکلیفی به تهیه مکانی برای نگهداری عین محکومبه ندارد. ثالثاً ،فرض سؤال در صورت احراز میتواند از مصادیق درخواست محکومله برای توقیف یا تأخیر در اجرای حکم موضوع ماده 24قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356تلقی شود. رابعاً ،در فرض سؤال که محکومعلیه قادر و یا حاضر به نگهداری عین محکومبه نیست ،صرفنظر از آنکه میتواند اجرت ایام نگهداری را به موجب دعوایی مستقل مطالبه کند ،به نظر میرسد اجرای احکام میتواند با اخذ ملاک از مواد 45و 82قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356مال را به حافظ سپرده و اجرت حافظ را تعیین کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه