استعلام
تا پیش از تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379با
اصلاحات بعدی ،تمامی عملیات و بهرهبرداری و مالکیت بر خطوط شبکه و ناوگان ریلی کشور )واگنهای باری و
مسافری( منحصراً در اختیار شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ با تصویب ماده 128این قانون
)اصلاحی (1390با هدف جلوگیری از ایجاد انحصار در مالکیت دولتی و ایجاد رقابت در صنعت حمل و نقل ریلی؛
ضمن ابقاء مالکیت انحصاری راهآهن بر شبکه ریلی ،واگذاری انواع واگنها به بخش خصوصی به رسمیت شناخته
شد؛ با توجه به تعریف انحصار و اقسام آن در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) (44قانون اساسی
مصوب 1386با اصلاحات و الحاقات بعدی که انحصار را وضعیتی عینی در بازار و نه امری فرضی و اعتباری تلقی
نموده و آن را به دو حالت طبیعی و قانونی تقسیم کرده است و با توجه به اینکه مالکیت انحصاری شرکت راهآهن
بر شبکه ریلی ناشی از حکم قانون )انحصار قانونی( بوده و مالکیت انحصاری این شرکت بر واگن ناشی از وضعیت
طبیعی بازار )انحصار طبیعی( است ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
آیا به صرف تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379
با اصلاحات بعدی؛ بویژه ماده 128این قانون مبنی بر تجویز و تکلیف واگذاری واگن به بخش خصوصی ،انحصار
راه آهن بر انواع واگن از بین رفته است و یا آنکه با اجرای قانون و واگذاری عملی واگن به بخش خصوصی این
انحصار از بین میرود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
با توجه به ماده ) 128اصلاحی (1390قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران مصوب 1379با اصلاحات بعدی ،بند 3ذیل جزء »ب« ماده 28قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک و تبصرههای 1و 2آن
و همچنین مواد 7و 11قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384با اصلاحات بعدی و تبصره
2ذیل بند »ب« ماده 3قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) (44قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران مصوب 1386با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 9و 10آییننامه اجرایی سهم بهینه بخش های دولتی و
غیردولتی در فعالیتهای راه و راهآهن مصوب 1388/7/18شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و
چهارم قانون اساسی ،مالکیت دولت )شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران( بر شبکه ریلی و خطوط ریلی به قوت
خود باقی است؛ اما در صورت تأمین واگن توسط بخش خصوصی در اجرای قوانین و مقررات پیشگفته ،انحصار
دولت بر واگن از بین می رود؛ بدیهی است رفع این انحصار منوط به تصویب و اجرای قانون است و صرف تصویب
قانون ،وافی به مقصود مقنن نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه