نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۸

با توجه به حکم مقرر در بند 9ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402مبنی بر اینکه به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در دادگاه صلح رسیدگی میشود ،آیا رسیدگی به پروندههای با موضوع تصادفات جرحی که ناشی از تسبیب ادارات دولتی و عمومی مانند شهرداری و اداره راه و شهرسازی در وقوع حوادث است و صرفاً جنبه خصوصی جرم و پرداخت دیه مطرح میباشد و فاقد جنبه عمومی است ،در صلاحیت دادگاه صلح است و یا دادسرا و دادگاه کیفری دو؟

با توجه به تعریف »حوادث ناشی از وسیله نقلیه« در بند »پ« ماده 1قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395و نظر به اینکه مقصود از بند 9ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402که جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است ،ضرورت وجود هر دو جنبه عمومی و خصوصی و رسیدگی توأمان و همزمان نسبت به این جنبهها نیست ،بلکه چنانچه بزه موضوع این بند ،به هر دلیلی فاقد مجازات تعزیری بوده و یا جنبه خصوصی آن به دلیل گذشت شاکی منتفی باشد ،رسیدگی به جنبه دیگر آن همچنان در صلاحیت دادگاه صلح است؛ بر این اساس و همچنین با توجه به اطلاق بند 9ماده 12یادشده ،فرض سؤال که رفتار دستگاههای اجرایی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در بروز تصادف مؤثر بوده است نیز مشمول حکم این بند میباشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه