مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۳

تاریخ نظریه:

استعلام

آیا هیأت نظارت ثبت میتواند در موضوعات ارجاعی از نظر کارشناس رسمی دادگستری استفاده کند؟ توضیح آنکه در اجرای بند 4ماده 25قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی، پرونده به هیأت نظارت ارجاع شده است؟ خواهان مدعی است در جریان عملیات تحدید حدود ،کارشناس ثبتی بدون انطباق حدود تعرفه شده در اظهارنامه ثبتی از سوی متقاضی ثبت ،مبادرت به تنظیم صورتمجلس تحدیدی بیش از حدود تعرفه شده در اظهارنامه ثبتی نمود و در نتیجه املاک وی نیز در محدوده صورتمجلس تحدیدی قید شده و به همین ترتیب سند مالکیت به نام متقاضی ثبت ،صادر شده است ،فرد مذکور صرفاً احراز اشتباه و بدون ابطال سند رسمی صادره را از هیأت نظارت درخواست کرده است؛ کارشناس اداره حوزه ثبتی به دلیل عادی بودن اسناد خواهان ،از انجام کارشناسی اعلام عجز نموده است؛ آیا در چنین فرضی ،هیأت نظارت میتواند برای بررسی ادعای خواهان موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

اولاً ،در مواردی که رسیدگی به اختلاف یا دعوای مطروحه مستلزم اخذ نظر خبره یا کارشناس مربوط باشد ،وفق ماده 18قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ،1381نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین موضوع از لحاظ فنی اخذ میشود؛ تشخیص ضرورت ارجاع امر به کارشناس با مرجع رسیدگیکننده )در فرض سؤال هیأت نظارت ثبت( است که باید با لحاظ حکم مقرر در ماده 33قانون یادشده صورت گیرد. ثانیاً ،در اجرای بند 4ماده ) 25اصلاحی ( 1351قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی ،صلاحیت هیأت نظارت محدود به رفع اشتباه حادث در جریان عملیات مقدماتی ثبت و موقع ثبت ملک است و رفع اشتباه از سوی این هیأت منوط به عدم خلل در حقوق اشخاص است؛ در صورت چنین خللی وفق بخش اخیر بند یادشده ،اصلاح و رفع اشتباه مستلزم اقامه دعوا و تعیین تکلیف از سوی مرجع قضایی صالح است. بر این اساس در فرض سؤال ،چنانچه رفع اشتباه در تطبیق حدود ملک درخواستی موجب خلل به حقوق اشخاص دیگر نشود ،هیأت نظارت به طرق مقتضی؛ از جمله با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری وفق بند اولاً پیشگفته ،رسیدگی و اقدام مقتضی مینماید؛ اما چنانچه رفع اشتباه مستلزم و متضمن خلل به حقوق اشخاص دیگر از جمله متقاضی ثبت ملک باشد ،موضوع از صلاحیت هیأت نظارت خارج و در صلاحیت مرجع قضایی است و در این فرض ارجاع به کارشناس از سوی هیأت یادشده موضوعاً منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | مرکز حقوقی راهبرد