نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۱

شرکت روزنامه رسمی کشور ،شرکتی حاکمیتی از توابع قوه قضاییه می باشد و به موجب اساسنامه وظیفه اصلی آن اداره و چاپ و نشر قوانین و مقررات کشور ،انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضاییه ،وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ،تهیه ،چاپ ،توزیع و فروش کتب و نرمافزارهای الکترونیک و رایانهای میباشد و در سالیان متوالی این شرکت ،شرکتی سودده بوده و عملکرد مطلوب آن مورد تأیید سازمان حسابرسی و اعضای محترم مجمع عمومی و دیگر نهادهای نظارتی قرار گرفته است .با توجه به حجم بالای کار، پایین بودن احک ام ریالی کارگزینی و حقوق دریافتی که کفاف هزینه های کارکنان را نمی نماید و با عنایت به اینکه فوقالعاده جذب و نگهداشت کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه به کارکنان این شرکت تعلق نگرفته است و به منظور جبران خدمات کارکنان این مجموعه که با تلاش مضاعف خود منجر به عملکرد مطلوب این شرکت شده است ،خواهشمند است در خصوص شمول فوقالعاده جذب و نگهداشت کارکنان اداری قوه قضاییه بر کارکنان شرکت روزنامه رسمی کشور اعلام نظر فرمایید .شایان ذکر است هزینه های مربوطه از بودجه شرکت و محل منابع داخلی پرداخت میشود.

اولاً ،ماده 8قانون اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور مصوب 1352با اصلاحات بعدی ،روزنامه رسمی را دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی دانسته که طبق این اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره میشود و مواردی که در اساسنامه پیشبینی نشده تابع قانون تجارت خواهد بود؛ بند 3ماده 12این اساسنامه نیز از جمله تصویب بودجه و سازمان و آییننامههای مالی ،استخدامی و فنی شرکت را با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر عهده مجمع عمومی دانسته و بند 2ماده 18نیز تهیه طرح سازمان و آییننامههای استخدامی ،مالی و مع املاتی و فنی برای تصویب مجمع عمومی را بر عهده هیأت مدیره دانسته است؛ ماده 19این اساسنامه نیز مسئولیت اداره کلیه امور شرکت از جمله امور مالی و استخدامی و فنی و معاملات و درآمد و هزینه را بر عهده مدیر عامل دانسته است .بر این اساس ،شرکت سهامی روزنامه رسمی در امور مالی و معاملاتی تابع مقررات شرکتهای دولتی و ترتیبات مقرر در قانون یادشده است. ثانیاً» ،موضوع پیشبینی فوقالعاده برای کارکنان به منظور جذب و نگهداشت کارکنان دادگستری و کاهش اطاله دادرسی پرونده های قضایی با رعایت قوانین و مقررات و با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب شورای حقوق و دستمزد« اعلام شده است؛ از عبارات و قیود مندرج در این جزء و مرجع تصویب آن چنین مستفاد است که کارکنان روزنامه رسمی کشور از شمول این حکم خارج میباشند؛ با وجود این به نظر میرسد با توجه به مواد 12و 18 قانون اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور مصوب 1352با اصلاحات بعدی ،تعیین مزایایی مشابه فوق العاده جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضاییه برای کارکنان یادشده با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی فاقد منع قانونی و امری بلامانع است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه