نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۰

ماده 118قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379مقرر میدارد» :در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد .در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست ،تأمین خود به خود مرتفع میشود «.آیا منظور از رفع اثر شدن خود به خودی تأمین، این است که آثار حقوقی مانند ممنوعیت انتقال وفق مواد 56و 57قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356یا مجرمانه بودن عمل تصرف در اموالی که توسط مقامات صالح بازداشت شدهاند ،به محض قطعیت قرار ابطال ،رد، عدم استماع و یا سقوط دعوا یا حکم قطعی ،برداشته می شود و به عبارت دیگر ،به دلیل تبعی بودن تأمین و منتفی شدن اصل دعوا محدودیتها و توقیف قانونی ملک مورد تأمین ،حذف میشود و یا آنکه تمام آثار باقی است تا اداره ثبت ،به دستور دادگاه سوابق بازداشت ملک را از سیستم ثبتی حذف کند .توضیح اینکه گاه اقدامات اداری، زمان بر است و مالک تصمیم به انتقال مال دارد و در این صورت این انتقال از شمول مواد یادشده خارج است.

منظور از حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 118قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379رفع اثر از قرار تأمین خواسته و آثار تبعی آن بدون اتخاذ تصمیم قضایی است .بر این اساس ،از آنجا که محدودیت های قانونی و توقیف اموال خوانده ،در اجرای قرار تأمین خواسته بوده است با مرتفع شدن این قرار تمامی احکام و آثار مترتب بر امر توقیف نیز از بین میرود و با تحقق موارد مذکور در این ماده ،حتی پیش از اقدامات اداری راجع به رفع اثر از این قرار ،تصرف مالک در اموال موضوع قرار تأمین خواسته مجاز خواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه