نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۳

-1اموالی که مشمول دستور ضبط وثیقه شده است؛ اما توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از طریق مزایده به فروش رفته است ،آیا مشمول ماده 39قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370با اصلاحات بعدی قرار میگیرد؟ به عبارت دیگر ،آیا سازمان یادشده باید وفق ماده 39این قانون اقدام و صرفاً وجه حاصل از فروش ملک را پس از کسر هزینههای موضوع ماده 34این قانون به صاحبش مسترد کند و یا آنکه باید مالکیت به مالک اولیه )حسب مورد وثیقهگذار یا وراث وی( اعاده شود؟ اجرای احکام در این خصوص با چه تکلیفی مواجه است؟ -2آیا ماده 39یادشده ،اموال ناشی از جرم را در بر میگیرد و یا اموالی که از طریق صدور دستور ضبط وثیقه، توقیف و برای فروش به سازمان مربوطه واگذار میشود را نیز شامل میشود؟

-1اولاً ،معنی و مفهوم »ضبط وثیقه« در ماده 230قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392این نیست که بلافاصله سند وثیقهگذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه ،واحد اجرای احکام کیفری در اجرای تبصره ماده 537 قانون یادشده ،مطابق مقررات اجرای احکام مدنی مبادرت به فروش ملک مورد وثیقه نماید و از وجه حاصل از فروش ،معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و مازاد آن را به وثیقهگذار مسترد کند و پس از اعمال ماده 233قانون مذکور ،چنانچه مبلغی از وجه حاصل از فروش باقی بماند ،به استناد ماده 538قانون یادشده باید به حساب دولت واریز شود. ثانیاً ،اصولاً سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن ،وظیفهای ندارد و با توجه به ماده 537قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و تبصره آن ،اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط اموال ناشی از جرم و در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن، بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است -2 .در صورت نقض دستور ضبط وثیقهای که در اجرای آن مزایده صورت گرفته است ،موضوع مشمول ماده 39قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356است و تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل خود باز میگردد و لزومی به طرح دعوا و تقدیم دادخواست نیست؛ همچنین با توجه به مراتب مذکور در بند ثانیاً ،موضوع از شمول ماده 39قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370با اصلاحات بعدی خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه