نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۳

-1اموالی که مشمول دستور ضبط وثیقه شده است و دستور مذکور از سوی دادگاه کیفری 2نقض شده و در این بین مال از طریق مزایده توسط سازمان جمعآوری اموال تملیکی به فروش رفته است ،آیا تحت شمول ماده 39قانون تأسیس سازمان جمعآوری اموال تملیکی قرار میگیرد؟ یعنی در صورت نقض دستور ضبط وثیقه آیا سازمان میبایست وفق ماده 39قانون اخیر اقدام و صرفاً حاصل فروش ملک را پس از کسر هزینههای موضوع ماده 34آن قانون به صاحبش مسترد نماید یا اینکه میبایست مالکیت ملک به مالک اولیه )حسب مورد وثیقهگذار یا وراث وی( اعاده شود؟ تکلیف واحد اجرای احکام در این موارد چیست؟ -2ماده مذکور ،اموالی ناشی از جرم را در بر می گیرد یا دستور اموالی که از طریق ضبط وثیقه توقیف و جهت فروش به سازمان مربوطه واگذار میشود را نیز شامل میشود؟

-اولاً ،معنی و مفهوم »ضبط وثیقه« در ماده 230قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392این نیست که سند وثیقهگذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه ،واحد اجرای احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی نسبت به فروش ملک مورد وثیقه اقدام و از وجه حاصل از فروش ،معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و پس از اعمال ماده 233قانون مذکور ،اگر چیزی از این مبلغ برداشتی باقی بماند ،به استناد ماده 538قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 17قانون برنامه هفتم توسعه به حساب خزانهداری کل کشور واریز شود و مابقی وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه ،به شخص وثیقهگذار مسترد میشود .ثانیاً ،اصولاً سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن ،وظیفهای ندارد و با توجه به ماده 537قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و تبصره آن ،اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط اموال ناشی از جرم و در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن ،بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی است -2 .در صورت نقض دستور ضبط وثیقه که مزایده بر اساس آن صورت گرفته است توسط مراجع قضایی مربوطه ،موضوع مشمول ماده 39قانون اجرای احکام مدنی است و کلیه اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل خود بر میگردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه