مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۲

تاریخ نظریه:

استعلام

به موجب ماده 32آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12با اصلاحات بعدی ،مطالبات شهرداری حداکثر تا سی و شش ماه به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی قابل تقسیط است؛ گاهی شهرداری به استناد این آییننامه در مرحله صدور پروانه مطالبات خود را با شرایط فوق تقسیط و پروانه ساختمانی صادر میکند؛ در زمان اجرای عملیات ساختمانی ،مالک این ملک تخلفاتی را در ساختمان مرتکب میشود؛ با ارجاع پرونده به کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی و صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه، به درخواست مالک و در اجرای ماده 32صدرالذکر ،جریمه موضوع محکومیت وی تقسیط میشود؛ در زمان اتمام عملیات ساختمانی و پیش از اخذ پایان کار ،به سبب برخی عوارض و چه بسا تخلف جدید صورت گرفته و صدور رأی مجدد از کمیسیون موضوع ماده 100قانون شهرداری ،مالک بار دیگر اعمال ماده 32آییننامه مالی شهرداریها و تقسیط بدهیها و عوارض جدید خود را درخواست میکند .با توجه به توضیحات و مثال پیشگفته ،خواهشمند است اعلام نظر فرمایید در خصوص یک پرونده ساختمانی ،شهرداری تا چند نوبت مجاز به اعمال ماده 32آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12با اصلاحات بعدی است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

قانونگذار در ماده 32اصلاحی آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12با اصلاحات بعدی )موضوع ماده 73قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380با اصلاحات و الحاقات بعدی( به شهرداریها بدون تعیین محدودیتی برای دفعات تقسیط ،اجازه تقسیط مطالبات خود را داده است و صرفاً قید تقسیط تا حداکثر سی و شش ماه را پیش بینی کرده و انجام این فرایند و ترتیبات آن را به دستورالعمل پیشنهادی شهردار و مصوبه شورای اسلامی شهر موکول کرده است .در فرض سؤال که دفعات تقسیط ناظر به مطالبات مختلف شهرداری است و در یک نوبت بابت بدهی ناش ی از صدور پروانه ساختمانی و بار دیگر بابت جریمه کمیسیون موضوع ماده 100قانون شهرداری امر تقسیط صورت گرفته است ،چنانچه در دستورالعمل و مصوبه شورای شهر مربوط منع و یا ترتیبی بر خلاف آن پیشبینی نشده باشد ،این امر با منع قانونی مواجه نیست. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | مرکز حقوقی راهبرد