نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۰

همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 4قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضلاب و گاز مصوب 1396به دستگاههای خدماترسان اجازه و اختیار واگذاری انشعاب غیر دائم )موقت( به ساخت و ساز های غیر مجاز به نحو اطلاق و بدون محدودیت اعطاء شده است .در قوانین بودجه سنواتی سالهای 1400تا 1402این اختیار به داخل محدوده شهرها و روستاها محدود شد؛ اما در قانون بودجه سال 1403کل کشور قیود و محدودیتهای مذکور پیشبینی نشده است و بر این اساس ،واگذاری انشعاب غیر دائم به استناد قانون صدرالذکر منطبق با موازین حاکم محسوب خواهد شد .

نیز بر همین مبنا صادر شده است .از آنجا که در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403در خصوص واگذاری انشعاب غیر دائم تصریحی وجود ندارد ،آیا همچنان واگذاری انشعاب غیر دائم گاز به استناد ماده 4قانون صدرالذکر؛ در داخل و یا خارج محدوده شهرها و روستاها ،دارای وجاهت قانونی است؟ پاسخ: اولاً ،همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 7/1403/293مورخ 1403/6/5این اداره کل آمده است ،ماده 4 قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضلاب و گاز مصوب 1396به نحو اطلاق به دستگاههای مسؤول موضوع این قانون ،این اختیار را داده است تا انشعابهای غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون را مطابق تعرفه مربوط تا زمان تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح برقرار کنند؛ چنین اختیاری مطلق بوده و مقید به ظرف زمانی خاصی نیست. ثانیاً ،از آنجا که در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1403حکمی مغایر ماده 4یادشده پیشبینی نشده است صرف عدم تصریح به واگذاری انشعاب غیر دائم خدمات صدرالذکر در این قانون به معنی بیاعتباری ماده 4یادشده نیست ،حکم این ماده به قوت خود باقی است و دستگاههای مسؤول میتوانند با رعایت مقرره صدرالذکر انشعاب غیر دائم را برقرار کنند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه