استعلام
دارنده چک دعوای مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان را در دادگاه عمومی حقوقی
اقامه نموده و پس از صدور حکم قطعی ،به موجب دادخواست جداگانهای خسارت تأخیر تأدیه آن را مطالبه کرده
است .در دعوای اخیر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تقدیم دادخواست پنجاه میلیون تومان برآورد شده است.
در خصوص چنین فرضی ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1آیا دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک ،صرف نظر از مبلغ خواسته ،با لحاظ قسمت اخیر تبصره )الحاقی
(1376ماده 2قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی ،باید در همان دادگاه عمومی حقوقی
مورد رسیدگی قرار گیرد و یا آنکه حکم قسمت اخیر تبصره یادشده با وضع مقررات عام قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1402به طور
ضمنی نسخ شده و تعیین دادگاه صالح بر مبنای قواعد عدم صورت میگیرد؟
-2در صورت اعتقاد به معتبر بودن قسمت اخیر تبصره )الحاقی ( 1376ماده 2قانون صدور چک مصوب 1355
با اصلاحات و الحاقات بعدی ،آیا حکم آن راجع به تعیین دادگاه صالح در جایی که دادگاه اجراییه مستقیم صادر
کرده باشد نیز جاری است؟
-3در صورت اعقاد به معتبر بودن قسمت اخیر تبصره یادشده ،آیا اطلاق این تبصره دادگاه کیفری را نیز شامل
میشود؟ مانند آنکه دارنده چک به تجویز ماده 15قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392در ضمن رسیدگی به
اتهام صدور چک بلامحل ،دادخواست مطالبه وجه چک را هم به دادگاه کیفری ارائه و پس از صدور حکم از دادگاه
کیفری و قطعیت آن ،دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را نیز مطرح کند .آیا دادگاه کیفری صلاحیت
رسیدگی به دعوای اخیرالذکر را دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
2 ،1و -3اولاً ،با توجه به تبصره یک ماده 515قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379و نظر به اینکه دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که به صورت مستقل مطرح میشود ،دعوای
مستقلی محسوب می شود و از شمول متفرعات دعوا موضوع بند »ج« ماده 331این قانون خارج است ،در فرض
سؤال رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با لحاظ میزان آن در صلاحیت دادگاه صلح است و حکم
مقرر در تبصره )الحاقی (1376ماده 2قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ با لحاظ
آن که در زمان تصویب این تبصره رسیدگی به دعاوی حقوقی؛ از جمله چک در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی
بوده است ،منصرف از وضعیت جدید پس از تشکیل دادگاه صلح است.
ثانیاً ،با توجه به توضیحات پیشگفته ،در خصوص استقلال دعوای مطرح شده و عدم تابعیت آن از احکام مقرر
برای متفرعات دعوا ،پاسخ به دیگر پرسشهای مطرح شده روشن است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه