نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۴

با عنایت به نص صریح مواد 1223 ، 1222و 1218قانون مدنی و مواد 59به بعد قانون امور حسبی ،نظریههای متعدد اداره کل حقوقی به شماره 7/96/931مورخ 1396/4/27و 7/99/1377مورخ ،1399/10/16رأی وحدت رویه شماره 72مورخ 1353/9/4دیوان عالی کشور ،رویه قضایی و آرای متعدد اصداری از شعب دیوان عالی کشور و نتیجه خروجی نشست قضایی که استدلال قوی موافقان انجام تحقیقات از سوی دادستان را به همراه داشت ،همگی از انجام تحقیقات و تکمیل پروندههای حجر از سوی شعبه سرپرستی و متعاقباً ارسال به دادگاه حکایت دارد؛ تا جایی که

دادگاه میبایست به استناد ماده 105قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار توقف صادر و مراتب جهت صدور حکم حجر و نصب قیم به دادستان اعلام شود؛ در حالی که با عنایت به تکالیف دادستان در خصوص مراجعه به خبره و کسب اطلاعات مطلعین در مورد پروندههای امور حسبی؛ از جمله درخواست صدور حکم حجر و نصب قیم ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً ،از آن جایی که امور حسبی وفق ماده یک قانون مربوطه ،امری غیر ترافعی است و به تقدیم دادخواست نیاز ندارد و صرف درخواست حتی شفاهی قابل رسیدگی میباشد ،آیا شعبه سرپرستی بهرغم وظایف مندرج در قوانین مزبور اجازه دارد با مراجعه افراد و ارائه درخواست صدور حکم حجر یا نصب قیم به جای بررسی و انجام وظایف قانونی ،ایشان را به طرح دادخواست ارشاد نماید؟ ثانیاً ،متعاقباً بعد از عدم پذیرش درخواست از سوی شعبه سرپرستی متقاضی با تقدیم دادخواست به دادگاه تقاضای صدور حکم حجر یا نص ب قیم نموده است .از آنجایی که دادگستری مرجع عام تظلمات میباشد ،دادخواست ثبت شده است؛ آیا درخواست انجام تکالیف اولیه قانونی از سوی دادگاه که از سوی شعبه سرپرستی انجام نشده است )اخذ نظر خبره و کسب اطلاعات مطلعین از سوی دادگاه( خلاف قانون یا رویه قضایی یا موافق با آن میباشد؟ ثالثاً ،با عنایت به نظریههای متعدد اداره کل حقوقی و رویه قضایی مبنی بر اینکه دادسرا در معیت دادگاه میباشد، آیا اعاده پروندهها بعد از گذشت چند ماه بدون انجام تحقیقات مورد تقاضای دادگاه در خصوص موارد معنونه وجاهت قانونی دارد؟ رابعاً ،آیا دادسرا میتواند به جای انجام تکلیف قانونی خود در امور حسبی به دادگاه تکلیف نماید در خصوص دادخواستهای ارائه شده قرار شکلی صادر نماید؟ خامساً ،صرف نظر از رویه موجود در محاکم تجدیدنظر و کیفری ،آیا ارسال اصل پرونده از سوی دادگاه به دادسرا جز بحث آمار ایراد قانونی دارد و آیا اصولاً دادسرا در جایگاهی قرار دارد که به این موضوع ایراد نماید؟ پاسخ: اولاً ،وظایف دادستان در امور حسبی مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی؛ از جمله مواد 56 ،55 ،20و 57این قانون تعیین شده است؛ بنابراین عدم پذیرش درخواست در مواردی که جزو وظایف ذاتی دادستان است و منوط کردن آن به تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً ،قطع نظر از این که به دلالت مواد 57و 58قانون امور حسبی و ماده 199قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379دادگاه ذیربط میتواند هرگونه اقدام و تحقیقی )از جمله تحقیق از مطلعین ،اخذ نظریه کارشناس پزشکی قانونی و (...را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد ،مستنبط از ماده 22قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 20قانون امور حسبی در مواردی که دادستان بر اساس قانون مکلف به اقدام در امور حسبی است در معیت دادگاه های صالح به رسیدگی )دادگاه خانواده( است و در چنین مواردی دادستان و دادیاران مکلف به متابعت از تصمیمات دادگاه )در فرض سؤال در خصوص تحقیق از مطلعین و اخذ نظر کارشناسی پزشکی و غیره( است. ثالثاً ،ارزیابی صحت و سقم آرا و تصمیمات مراجع و مقامات قضایی دادسرا و دادگاه و اختلاف رویه آنها و امور موضوعی مربوط به پرونده از وظایف این اداره کل خارج است. رابعاً ،اصل حاکمیت قانون حاکم بر اعمال و تصمیمات مقامات قضایی اعم از دادسرا و دادگاه است و حقوق و تکالیف مقامات قضایی اصولاً منبعث از قانون است .بر این بنیاد و با عنایت به اصل استقلال مقامات قضایی پاسخ سؤال منفی است. خامساً ،با توجه به اینکه ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا در وضعیتهای مختلفی صورت میگیرد و در فرض سؤال ،علت ارسال پرونده به دادسرا مشخص نیست ،سؤال قابل پاسخگویی نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه