نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۳

در خصوص حکم مقرر در تبصره 2ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ،1403 با توجه به مطلق بودن قانون و عدم تقیید حکم مقرر در تبصره به زمانی خاص و با عنایت به اینکه اجرای حکم تبصره یادشده منوط و موکول به اجرایی شدن حکم مقرر در ماده یک قانون نیست و حکم تبصره فرع بر این ماده نیست و همچنین با لحاظ اینکه قید »اموال غیر منقول موضوع این ماده« در تبصره مذکور ،حکم آن ناظر بر تمامی اموال غیر منقول بوده و دلیلی بر اختصاص آن به اموال غیر منقول موضوع تبصره 4ماده یک قانون ندارد؛ بر این اساس ،آیا حکم مقرر در تبصره 2ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ،1403از زمان لازمالاجرا شدن قانون نسبت به اسناد وکالت بلاعزل راجع به تمامی اموال غیر منقول؛ اعم از اموال غیر منقول موضوع تبصره 4ماده یک و دیگر اموال غیر منقول که حکم ماده یک قانون نسبت به آنها هنوز الزامی نشده است، لازمالاجرا است؟

اولاً ،حکم مقرر در تبصره 2ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403دایر مدار لازمالاجرا شدن تمامی احکام مقرر در این قانون نمیباشد. ثانیاً ،با توجه به اطلاق تبصره 2ماده یک یادشده که راجع به مطلق »وکالتهای بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول« است؛ صرف نظر از تاریخ صدور سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت ،چنانچه قرارداد وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در زمان اجرایی شدن این تبصره -که در حال حاضر نیز لازمالاجرا است -تنظیم شده باشد، میزان مالیات ،حقالثبت و حقالتحریر تنظیم چنین وکالتنامهای بر اساس معیار تعیین شده در این ماده ،معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است؛ اعم از آنکه سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت بلاعزل انتقال ،قبل و یا پس از لازمالاجرا شدن این قانون صادر شده باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه