استعلام
همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و تأسیس دادگاههای
صلح ،وفق بند 10ماده 12این قانون ،جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت ،در صلاحیت
دادگاههای صلح قرار گرفته است؛ مبنای تصویب قانون یادشده حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش بین اشخاص
حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و به این موضوع در ماده یک قانون تصریح شده است و دعاوی و
شکایت اشخاص حقوقی عمومی و دولتی از شمول قانون خارج شده و در نتیجه ،دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی
به دعاوی و شکایات دولتی را ندارد؛ با عنایت به مراتب پیشگفته و از آنجا که مجازات قانونی بزه تغییر کاربری
غیر مجاز اراضی کشاورزی ،درجه هفت و هشت میباشد و وفق آرای وحدت رویه شماره 744مورخ
1394/8/19و 822مورخ 1401/3/31هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،جرم مذکور جرم آنی محسوب
میشود ،آیا دادگاههای صلح صلاحیت رسیدگی به چنین شکایاتی را دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است ،سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز شاکی
محسوب نمیشود؛ زیرا با توجه به ماده 9قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ بویژه تبصره ) 2اصلاحی (1385ماده یک این
قانون و نیز قسمت اخیر ماده 10آن )الحاقی ،(1385به نظر میرسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم
است و نه شاکی.
ثانیاً ،با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که
در ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر
کاربری غیر مجاز ،علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس )در صورت تکرار( ،محکومیت به قلع و قمع بنا نیز
پیش بینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات
بندهای 9و 10ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و با لحاظ آنکه در بند 9این ماده جنبه
عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار
گرفته است؛ اما در بند 10این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری
مستوجب مجازات درجه 7و ،8به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین ،به نظر میرسد
رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
فریده شکری
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه