مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۹۹

تاریخ نظریه:

استعلام

در خصوص اعتبار و لازمالاجرا بودن قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جموری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب 1391/2/20برای بهرهبرداری قضایی به این دادگاه اعلام نمایند.

پاسخ اداره کل حقوقی

اولاً ،در ماده » 44قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب «20/2/1391که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است ،تمدید خود به خودی )قهری( این معاهده برای بازههای زمانی پنج ساله تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود را به اختتام یا تغییر آن مطابق ترتیبات پیشبینی شده در این ماده اعلام نکنند ،پیشبینی شده است .بر همین اساس مادام که اختتام این معاهده به کیفیت مندرج در این ماده احراز و ثابت نشود در بازههای زمانی پنج ساله متوالی پس از تصویب مطابق ماده 9قانون مدنی لازمالاجرا است. ثانیاً ،پیشنهاد میشود در خصوص اعلام یا عدم اعلام اختتام موافقتنامه مذکور در فرض پرسش از سوی طرفین قرارداد از مراجع ذیربط )اداره کل امور بینالملل قوه قضاییه( استعلام گردد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | مرکز حقوقی راهبرد