استعلام
-1چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز در زمان روستایی بودن ملکی صورت گرفته باشد و سپس همان ملک به
شهر ملحق یا تبدیل شود ،مرجع شبهقضایی صالح برای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته کدام است؟ آیا
کمیسیون ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمیسیون
موضوع ماده 99این قانون؟
-2چنانچه برخی اراضی روستایی در قلمرو مستثنیات روستا توسط کشاورزان در سال 1360احیاء شده باشد
و سپس آن منطقه به شهر تبدیل و یا الحاق شود ،مرجع صالح برای تشخیص نوعیت این اراضی کدام است؟
کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری مصوب 1366با اصلاحات بعدی بر اساس ملاک سال 1358در خصوص
موات بودن اراضی اعلام نظر میکند؛ در حالیکه کمیسیون 7نفره موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات
و ابطال اسناد آن مصوب 1365سال 1365را ملاک دانسته است.
-3در مورد اراضی که مالکان در زمان احداث ،توسط وزارت راه و شهرسازی ذیحق در مطالبه قیمت
بودهاند؛ اما به سبب تعلل در مطالبه و سپس قرار گرفتن در قلمرو شهر ،متولی به شهرداری تغییر مییابد،
دعوای مطالبه قیمت زمین باید به طرفیت وزارت راه و شهرسازی مطرح شود یا شهرداری؟ و سازها باید همان
کمیسیون ماده 99بر اساس موازین زمان ساخت تصمیم گیری نماید حال نظر آن مرجع کدام صحیح است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1نسبت به اراضی که قبلاً خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان ،ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته و
هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند ،طبق رأی وحدت رویه شماره 266مورخ 1385/8/6هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری ،کمیسیون موضوع تبصره 2بند 3الحاقی به ماده 99قانون شهرداری مصوب 1334با
اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است .بدیهی است چنانچه ساخت و
ساز غیر مجاز بعد از ورود اراضی به محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرفته باشد ،رسیدگی به موضوع در
صلاحیت کمیسیون ماده 100قانون یادشده است.
-2به موجب ماده 2قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند مصوب ،1365تشخیص اراضی موات
خارج از محدوده استحفاظی شهرها بر عهده هیأت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است؛ بنابراین ،در مواردی
که این هیأت با رعایت فرایند قانونی زمینی را موات تشخیص نداده است ،الحاق بعدی این اراضی به شهر یا
تبدیل وضعیت آنها موجب نمیشود کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری مصوب 1366با اصلاحات بعدی
بتواند به آن رسیدگی و در خصوص تشخیص نوعیت این اراضی اتخاذ تصمیم کند.
-3در فرض سؤال که دستگاه اجرایی )وزارت راه و شهرسازی( بدون رعایت مقررات قانونی حاکم؛ از جمله
ترتیبات مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و
نظامی دولت مصوب 1358شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مبادرت به تصرف اراضی مردم
جهت احداث جاده برونشهری نموده است ،موضوع تابع غصب مال و احکام مترتب بر آن است و بر این اساس،
مالک یا قائممقام قانونی وی میتواند به سبب ممکن نبودن رد عین )ماده 311قانون مدنی( و در اجرای مواد
316و 317قانون مدنی ،قیمت ملک را از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری که به سبب توسعه شهری
و قرار گرفتن جاده احداثی در حریم شهری از آن بهرهبرداری میکند و یا از هر دوی آنان ،مطالبه کند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه