استعلام
با عنایت به مفاد بند »ث« ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از
وسایل نقلیه مصوب ،1395دایر بر تطبیق واژه وسیله نقلیه بر وسایل نقلیه موتوری و با عنایت به مفاد بند »ت«
این ماده و تطبیق عنوان شخص ثالث بر تمامی زیاندیدگان بدنی در حوادث رانندگی ناشی از وسیله نقلیه موتوری؛
به استثنای راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1در فرض وقوع تصادف بین وسیله نقلیه غیر موتوری مانند دوچرخه و وسیله نقلیه موتوری و مقصر بودن راکب
وسیله نقلیه غیر موتوری ،آیا مقصر در حکم شخص ثالث و مشمول ماده 4قانون صدرالذکر است و از عنوان شخص
ثالث استثنا نشده است و به مانند عابر پیاده مقصر از مزایای بیمه برخوردار میشود؟
-2آیا تصادفات و حوادث واقع شده بین وسایل نقلیه غیر موتوری مانند دوچرخه و عابران پیاده ،مشمول قانون
بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395میباشد و
مصدومان این حوادث از مزایای بیمه به شرح مواد قانون مذکور برخوردار میشوند؟
-3با توجه به الزامی نبودن اخذ گواهینامه برای رانندگی با دوچرخه و نیز عدم شمول قانون صدرالذکر نسبت به
آن ،آیا حوادث ناشی از تقصیر راکب دوچرخه مشمول ماده 3قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395میشود و راکب دوچرخه مسبب حادثه از مزایای بیمه
حوادث راننده بهرهمند میباشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
2 ،1و -3اولاً ،وفق بند »ث« ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی
از وسایل نقلیه مصوب ، 1395منظور از وسیله نقلیه » ،وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و
واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی )تریلر( متصل به آنها« میباشد؛ بنابراین ،دوچرخه که نیروی محرک
آن نیروی وارد شده به رکاب توسط راکب است و از منظر فنی »موتوری« محسوب نمیشود ،از شمول تعریف
مذکور خارج بوده و به تبع از شمول قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارد.
ثانیاً ،نظر به اینکه راننده مسبب حادثه ،مندرج در ذیل بند »ت« ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به
شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395با توجه به تعریف ارائه شده از وسیله نقلیه در بند
»ث« ماده یادشده ،منصرف از راننده دوچرخه می باشد؛ بر این اساس ،در فرض س ؤال که تصادف بین وسیله نقلیه
غیر موتوری )دوچرخه( و وسیله نقلیه موتوری رخ داده است ،هر چند راکب دوچرخه مسبب حادثه بوده است؛ اما
وی مشمول اطلاق حکم مقرر در صدر بند »ت« این ماده یعنی شخص آسیب دیده به سبب حوادث موضوع قانون
یادشده میباشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه