استعلام
-1چنانچه یکی از مالکان مشاع )وراث قهری( ملکی را به صورت مفروز به شخص ثالث بفروشد و پس از طرح
دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا توسط دیگر وراث ،رأی صادره از جمله در خصوص قلع اعیان احداثی خریدار به
اجرا درآید ،حکم معامله بایع که مازاد یا برابر سهم مشاع خود را فروخته است ،چیست؟ چنانچه به دلیل وسعت
پلاک ثبتی و کثرت مالکان مشاع تشخیص و شناسایی مالکان و تعداد آنان و در نتیجه میزان مالکیت مشاعی هر
یک ممکن نباشد ،آیا این معامله صحیح است؟ در صورت عقیده به بطلان معامله ،آیا مشمول رأی وحدت رویه
شماره 811مورخ 1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؟ اگر عقیده به اعمال خیارات قانونی باشد،
با توجه به اینکه بیش از سی سال از تاریخ معامله میگذرد ،آیا خریدار میتواند غرامات حاصله را به استناد
مقررات عام حاکم مطالبه کند؟
-2همانگونه که مستحضرید وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356بویژه ماده 114این قانون
فروش مال از طریق مزایده به عمل میآید؛ از طرف دیگر به موجب بند »ب« ماده 36قانون احکام دائمی
برنامههای توسعه کشور مصوب ،1395معاملات اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس و اوراق
بهادار بیاعتبار دانسته شده اس ت؛ با توجه به تعارض موجود و با لحاظ آنکه توقیف سهام توسط اجرای احکام
مدنی تا زمان مزایده فرآیندی طولانی است و ارزش سهام مدام در حال تغییر است ،سهام توسط واحد اجرای
احکام مدنی چگونه باید به فروش برسد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1سؤال به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده » 3دستورالعمل نحوه استعلام
حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب «19/9/1398این اداره کل از پاسخگویی به سؤالهای مصداقی یا
مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
-2هرچند در توقیف و فروش سهام شرکتهای سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ از
جمله اقدام از طریق مزایده رعایت شود؛ اما با توجه به ماده 115این قانون از آنجا که سازمان بورس و اوراق
بهادار ،محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام
شرکتها ست ،لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بازار بورس و اوراق بهادار باشد ،در اجرای ماده یادشده و همچنین
بند »ب« ماده 36قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395باید در همان محل و طبق ساز و
کار تعیینشده برای این مرجع عرضه و فروخته شود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه