استعلام
با توجه به ماده 291قانون امور حسبی مصوب 1319که به موجب آن وصیتهایی که مطابق قانون امور
حسبی واقع نشده باشد )رسمی ،خودنوشت و یا سری نباشد( فاقد اعتبار هستند؛ مگر اشخاص ذینفع در ترکه
به صحت وصیت اقرار نمایند و همچنین با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 54مورخ 1351/10/12هیأت
عمومی دیوان عالی کشور که پذیرش وصیتنامه از سوی برخی ورثه را صرفاً نسبت به سهم آنها پذیرفته
است ،خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اقرار اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت به شرح مذکور در
ماده 291قانون امور حسبی موضوعیت دارد و جزء تشریفات لاینفک دادرسی است و دادگاه بدون اقرار ورثه،
امکان تنفیذ وصیت را ندارد و تنها راه تنفیذ وصیتهای عادی و شفاهی ،اقرار ورثه؛ اعم از تمام یا برخی از
آنها است و یا آن که اقرار یادشده صرف ًا جزء ادله اثباتی است و دادگاه بدون اقرار ورثه نیز میتواند وصیت
عادی و شفاهی را تنفیذ کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
فصل ششم قانون امور حسبی مصوب 1319راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیتنامه از این حیث است
و با استناد به مفهوم مخالف ماده 291این قانون ،وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است،
بدون نیاز به تنفیذ در دادگاه ،در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاک پذیرفته میشود و در غیر این
صورت و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذینفع در ترکه ،به صحت وصیت اقرار نکنند ،موصیله یا هر
ذینفع دیگری برای بهرهمندی از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست ،تأیید )تنفیذ( وصیت ،اعتبار و صحت
آن را به اثبات برساند و دادگاه رسیدگیکننده به این دادخواست با لحاظ ماده 1258قانون مدنی در خصوص
ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد 825تا 860قانون مدنی ،به
موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند .نظریه شماره 2639مورخ 1367/8/4شورای نگهبان که اعلام
داشته است ...» :به طور کلی اعتبار وصیتنامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت
مفاد آن باشد« و همچنین نظریه شماره 2655مورخ 1367/8/8همان مرجع در ابطال ماده 1309قانون مدنی
از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر ،فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده 62قانون
احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادی
معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد اثر دانسته است ،مؤید این دیدگاه است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه