نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۷۵

همانگونه که مستحضرید قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361مقرر میدارد پرداخت وجوه مربوط به محکومبه شهرداریها بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکومله پرداخت میشود .چنانچه دادگاه صادرکننده رأی بدون در نظر گرفتن حکم مقرر در این ماده شهرداری را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند ،آیا واحد اجرای احکام میتواند به استناد ماده واحده یادشده از اجرای رأی قطعی در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه خودداری کند؟ آیا حکم مقرر در ماده واحده مربوط به زمان صدور حکم است یا محاسبه دین در واحد اجرای احکام مدنی؟

اولاً ،در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 به شهرداریها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل ،شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکومبه نداشته باشد ،از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه ،وجه محکومبه را به محکوملهم پرداخت کند؛ بنابراین و به عنوان مثال ،در فرضی که حکم صادره در سال 1397قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است ،شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکومبه ،در همان سال وجه محکومبه را پرداخت کند؛ در غیر این صورت ،موظف است در بودجه سال 1398آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال 1398از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است .در این فرض از ابتدای سال 1399هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکانپذیر است و هم از این تاریخ تأخیر در پرداخت محکومبه ،موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه میشود. ثانیاً ،مستفاد از ماده 8قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و ماده 24قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356با صدور حکم و قطعیت آن ،تا زمانی که از طرق قانونی و توسط مراجع ذیصلاح حکم نقض نشده باشد ،مفاد حکم لازمالاجراست و اجرای احکام نمیتواند به جهت اینکه حکم را مغایر قوانین و مقررات حاکم میداند از اجرای آن جلوگیری یا خودداری نماید. ثالثاً ،همان گونه که آورده شد ،وفق ماده واحده یادشده ،شهرداری در صورت فقدان اعتبار لازم برای پرداخت محکومبه در فاصله زمانی ابلاغ اجراییه تا پایان سال بعد از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است و پس از این مدت اجرای احکام مکلف به محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه