نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۷۴

در پرونده کیفری زوجه از بابت اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه در حق زوج محکوم شده است .طی نامه واصله از اجرای احکام مدنی ،دیه از سوی یکی از طلبکاران مجنیعلیه توقیف شده است .از طرفی با توجه به اینکه محکومعلیها زوجه محکومله بوده ،از بابت مهریه 500سکه بهار آزادی از وی طلب دارد که پرونده آن نیز در اجرای احکام مدنی مفتوح میباشد؛ لذا زوجه تقاضای تهاتر و کسر مبلغ دیه از طلب مهریه را نموده است .وفق مواد 295و 296قانون مدنی تهاتر قهری است؛ اما یکی از شرایط آن همجنس بودن دو دین میباشد؛ بنابراین اگر دو دین همجنس باشند ،به طور قهری تهاتر صورت گرفته و نوبت به توقیف نمیرسد؛ اما اگر تهاتر ممکن نباشد ،زوجه بهرغم داشتن طلب از محکومله میبایست دیه را پرداخت نماید و با توجه به وجود توقیف مقدم ،چیزی به محکومعلیها نخواهد رسید. سؤالی که مطرح است همجنس بودن یا نبودن مهریه و دیه میباشد .بدین شرح که مهریه سکه بهار آزادی بوده و جنس آن از طلا است )صرف نظر از وجود حباب در قیمت سکه و بالا بودن ارزش بازاری از ارزش ذاتی آن( .از سوی دیگر وفق ماده 549قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام معظم رهبری تعیین و اعلام میشود« و در شرع یکی از موارد دیه دینار میباشد که ماهیت ًا طلا است و انتخاب نوع دیه از موارد ششگانه نیز به عهده محکومعلیه میباشد.

مطابق ماده 296قانون مدنی» ،از یک جنس بودن موضوع دو دین« شرط لازم برای تهاتر دیون است و فرض سؤال ،به علت همجنس نبودن دین و متعلق دیه وقوع تهاتر امکانپذیر نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه