نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۷۰

اولاً ،آیا در خصوص احکام صادره مبنی بر استرداد اسناد؛ به ویژه اسناد مالی مانند چک ،اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394مبنی بر توقیف محکومعلیه امکانپذیر است؟ توضیح آن که ،صرف اعلام بیاعتباری چک به بانک و رفع سوء اثر مد نظر محکومله نبوده و گاهی چک موضوع حکم استرداد توسط شخص ثالثی صادر شده و متضمن مدیونیت ثالث به محکومله پرونده استرداد لاشه چک است. ثانیاً ،در صورت منفی بودن پاسخ و استنکاف محکومعلیه از اجرای حکم ،حکم استرداد لاشه چک چگونه اجرا میشود؟

با عنایت به مواد یک و 22قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394ماده 3این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی ،محکومعلیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین ،قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال ،در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومعلیه بازداشت میشود .در فرض سؤال که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی) ،استرداد لاشه چک( است و محکومعلیه از استرداد آن امتناع میکند ،با عنایت به ماده 320قانون تجارت مصوب 1311و ملاک ماده 14قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی )اصلاحی ،(1382اقدام مناسب آن است که محکومله از دادگاه صادرکننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد .همچنین وی میتواند با توجه به ماده 321قانون تجارت مصوب ،1311اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه