نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۶۷

پرونده با موضوع تصرف عدوانی در دادگاه کیفری دو مطرح میگردد و دادگاه پس از استعلام از اداره ثبت ،عقیده به دولتی بودن ملک مورد اختلاف پیدا میکند و متعاقباً بدون صدور رأی و با این استدلال که درجه جرم 6میباشد ،پرونده را صرفاً با یک صورتمجلس به دادسرا ارسال مینماید .حال با توجه به اینکه این اقدام حق اعتراض شاکی را از میان میبرد ،آیا اقدامی صحیح است و نیازی به صدور رأی نمیباشد؟ در غیر این صورت چه اقدامی از ناحیه دادگاه کیفری متصور است؟

اولاً ،اظهارنظر راجع به صحت یا سقم آراء مراجع قضایی )در فرض استعلام دادگاه کیفری دو( از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً ،رسیدگی به بزه تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی و عمومی از شمول ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399و رأی وحدت رویه شماره 807دیوان عالی کشور خارج است و با توجه به مجازات آن در ماده 690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ) 1375یک ماه تا یک سال حبس( و لحاظ ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره 2آن ،درجه شش محسوب میشود؛ بنابراین پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست رسیدگی به بزه مزبور در دادگاه کیفری انجام میپذیرد. ثالثاً ،با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه ،دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میشود و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ،موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است .درخصوص جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ،چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد ،بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میشود و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست .همچنین در صورتیکه دادگاه جرمی را از جمله جرائمی بداند که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد ،در این صورت به دستور دادگاه ،پرونده به دادسرا ارسال میشود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه