استعلام
همانگونه که مستحضرید در بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 1393مقرر شده بود که واحد اجرای احکام دادگستری بعد از اتمام مهلت هیجده ماه موضوع ماده واحده قانون
نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ،1365مراتب محکومیت محکومعلیه را به
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام میکند تا آن سازمان ظرف مدت سه ماه محکومبه را از حساب محکومعلیه
کسر و به واحد اجرا ارسال کند؛ همچنین در ماده 15قانون صدرالذکر این مهلت برای ستاد کل نیروهای مسلح به
مدت چهل و پنج روز تعیین شده بود؛ اما در بند »و« تبصره 10قانون بودجه کل کشور در سال 1402به صراحت
قید شده است که پس از اتمام مهلت هیجده ماهه قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال
دولتی مصوب ،1365واحد اجرای احکام مجاز به برداشت از حساب محکومعلیه دولتی اعم از نظامی یا غیر نظامی
است.
با عنایت به مراتب یادشده ،خواهشمند است اعلام فرمایید :آیا قانون بودجه کل کشور در سال ) 1402لازمالاجرا برای
یک سال( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393که قانون دائمی است
را نسخ کرده است؟ با توجه به مغایرت دو قانون فوق ،پس از هیجده ماه یادشده ،آیا اجرای احکام مجاز به توقیف
حساب دولتی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب ،1393
مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکومبه ،به موجب بند »و« تبصره 10قانون
بودجه کل کشور در سال 1402نسخ شده است .به این ترتیب ،از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون بودجه کل
کشور در سال ) 1402منتشره در تاریخ 1401/12/28در روزنامه رسمی کشور( دستگاههای اجرایی
محکومعلیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
مصوب 1365محکومبه را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون،
مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی
محکومعلیه و وصول محکومبه مینماید.
ثانیاً ،با توجه به اینکه مطابق قواعد عمومی اجرای احکام ،پس از قطعیت حکم و سپری شدن ده روز از تاریخ
ابلاغ اجراییه ،محکومله حق دارد با توقیف اموال )منقول و غیر منقول( محکومعلیه توسط اجرای احکام،
محکومبه را وصول کند و از آنجا که مقررات اجرای احکام مدنی در بیان شیوه اجرای حکم و توقیف اموال
محکومعلیه ،مقررات آمره و شکلی میباشند ،در نتیجه حکم مقرر در بند »و« تبصره 10قانون بودجه کل
کشور در سال 1402که به نفع محکومله است ،به پروندههای سال گذشته که تاکنون به وصول محکومبه
منتهی نشده است ،نیز تسری مییابد و در مورد این پروندههای اجرایی نیز مطابق مقرره اخیرالذکر عمل خواهد
شد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه