استعلام
مجلس شورای اسلامی در سال 1367مبادرت به تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای و دولتی
شهرداریها نمود و با اصلاح این ماده واحده و تبصرههای ذیل آن در سال 1380مقرر داشته است کلیه دستگاههای
اجرایی و از جمله شهرداریها پس از علام رسمی وجود طرحهای عمومی و عمرانی حداکثر ظرف مدت هجده ماه
نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند .با
توجه به گستردگی روزافزون شهرها و از طرفی کاهش منابع درآمدی ،این موضوع موجب مشکلاتی برای مجموعه
مدیریت شهری در مختلف نقاط کشور شده است .با عنایت به مقدمه پیشگفته و با توجه به ابهامات متعدد پیرامون
این قانون ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1آیا منظور از اعلام رسمی وجود طرح ،صرف تصویب و ابلاغ طرح توسط مراجع فرادستی است و این اعلام،
مبدأ زمانی محاسبه هجده ماه و پنج ساله تعیین شده قرار میگیرد و یا آنکه اعلام کتبی به دستگاههای اجرایی
متولی پیادهسازی کاربریهای تعیین شده ،ملاک عمل است؟
-2با عنایت به تبصره یک ماده واحده فوقالذکر و قسمت اخیر ماده 59قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و
ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394با اصلاحات بعدی ،آیا شهرداریها میتوانند پروانه ساختمانی با هر نوع
کاربری وفق تقاضای مالک صادر کنند؟
-3آیا تفکیک پلاک که مشمول قانون صدرالذکر باشد نیز از مصادیق حقوق مالکانه تلقی میشود و میتوان
درخواست مالک را در این خصوص پذیرفت؟
-4چنانچه مالک صدور پروانه ساختمانی مسکونی را درخواست کند ،با چه تراکمی باید مجوز صادر شود؟
-5جهت اعمال قانونی موضوع استعلام ،آیا صدور رأی از سوی دیوان عدالت اداری الزامی است و یا آنکه
شهرداری رأساً و بدون نیاز به رأی دیوان حق اعمال قانون و صدور پروانه دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1مستفاد از تبصره 3ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب
،1367ملاک عمل ،تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است ،نه موارد مندرج
در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاههای اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ
به دستگاههای تملککننده خودداری کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکان و بلاتکلیف نگه داشتن
آنها است.
-2با عنایت به قسمت اخیر ماده 59قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394
»شهرداریها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده ) (5قانون
مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی ،بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذیربط با تقاضای مالک
خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند«.
لذا در این قانون و دیگر مقررات برای صدور پروانه مطابق خواست مالک ،تکلیفی برای شهرداری ایجاد نشده
است و تأکید قوانین موجود بر اعمال حقوق مالکانه در این موارد به معنای اجرای خواست مالک بر خلاف مقررات
شهرسازی نیست؛ لذا آنچه تکلیف شهرداری است ،صدور پروانه بر اساس کاربری پیش از اعلام طرح است.
-3طبق تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها اصلاحی
،1380در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال ،مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه
مانند احداث ،اخذ پروانه ساختمانی ،تفکیک ،تجدید بنا ،افزایش بنا و غیره برخوردارند و همچنین لازمه استفاده
از حقوق مالکانه جهت اخذ پروانه سـاختمانی بـرای احـداث بنا در اراضی بزرگ ،افراز و تفکیک زمین است و
بر این اساس مالکان یاد شده از حق افراز و تفکیک این اراضی حسب مورد با رعایت ماده 101قانون شهرداری
)موضوع قانون اصلاح ماده 101قانون شهرداری مصوب (1390و یا ماده 147اصلاحی قانون ثبت اسناد و
املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی برخوردارند.
-4با عنایت به پاسخ مندرج در بند ،2اعمال حقوق مالکانه مطابق مقررات پیش از اعلام طرح برای مالک مجاز
خواهد بود.
-5شهرداری در صورت حصول شرایط قانونی مندرج در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و
شهرداریها مصوب 1367مکلف است رأساً شرایط استفاده مالک از حقوق مالکانه را به شرح مندرج در قوانین
موجد حق فراهم کند .مراجعه به دیوان عدالت اداری صرفاً در صورت استنکاف شهرداری از اجرای قوانین صورت
میگیرد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه