مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۶۲

تاریخ نظریه:

استعلام

چنانچه مالک بدون در نظر گرفتن مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی مصوب 1358و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367با اصلاحات عبدی و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ،1370توسط شهرداری تصرف و در آن طرح معابر و خیابان و گذرگاه عمومی اجرا شود. -1چنانچه اجرای طرح وفق مفاد ماده 101قانون شهرداری اصلاحی 1390و پیش از این سال باشد ،آیا شهرداری باید کل قیمت اراضی تصرفی را به بهای روز آن به مالک ملک پرداخت کند؟ به عبارتی چنانچه شهرداری بدون رعایت قوانین مبادرت به تصرف کرده باشد ،آیا باید بهای کل ملک را بدون محاسبه معابر ،شوارع و فضای عمومی پرداخت کند یا با کسر آنها؟ -2چنانچه اجرای طرح وفق ماده 101قانون شهرداری اصلاحی ،1390بعد از سال 1390باشد ،آیا شهرداری پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین باید الباقی قیمت اراضی تصرفی را به بهای روز آن به مالک ملک پرداخت کند؟ -3چنانچه مالک از اجرای طرح معابر و گذرگاههای عمومی و خیابانهای اصلی منتفع شود ،به این صورت که اجرای طرح موجب افزایش قیمت مابقی املاک مالک واقع در اطراف طرح شهرداری شود ،آیا مابهالتفاوت افزایش قیمت املاک واقع در طرح باید از قیمت بهای روز املاک واقع در طرح کسر شود؟

پاسخ اداره کل حقوقی

2 ،1و -3اولاً ،چنانچه شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی ملک اشخاص را تصرف کند؛ اعم از اینکه پیش از تصویب ماده 101اصلاحی قانون شهرداری در سال 1390باشد یا پس از آن؛ شهرداری باید قیمت ملک مورد تصرف را به نرخ روز به مالک بپردازد؛ زیرا اعمال مقررات ماده 101قانون مزبور توسط شهرداری موکول به این است که اولاً ،مالک تقاضای افراز و تفکیک ملک خود را کرده باشد .ثانیاً ،ملک مالک بیش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد .ثالثاً ،شهرداری با اعمال مقررات ماده 101اصلاحی تا سقف بیست و پنج درصد ملک را برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تا سقف بیست و پنج درصد از باقیمانده زمین را برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر کسر کرده باشد .بنا به مراتب فوق و صرف نظر از تأثیر یا عدم تأثیر اجرای طرح در افزایش قیمت مابقی ملک ،در هر حال شهرداری باید قیمت بخش مورد تصرف را به قیمت روز محاسبه و پرداخت کند. ثانیاً ،منظور از »قیمت روز« مصرح در قانون نحوه تقویم ابنیه ،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370با اصلاحات بعدی» ،قیمت زمان پرداخت« بدون لحاظ ارزش افزوده طرح است .ارزش افزوده ملک مالک )مردم( متعلق به شهرداری است؛ زیرا در اثر اقدامات شهرداری ،ملک مالک )مردم( ارزش افزوده پیدا کرده است؛ لذا قیمت زمان پرداخت با رعایت مقررات قانون مزبور بدون تأثیر طرح ،تقویم و پرداخت میشود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | مرکز حقوقی راهبرد