استعلام
-1در خصوص اراضی مشمول ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب
،1370اگر قسمتی از ملک اشخاص در طرح مصوب شهرداری واقع شده باشد ،آیا شهرداری مکلف به خرید
)تملک( کل ملک است یا صرفاً ملزم به خرید و پرداخت قیمت آن قسمت از اراضی است که در طرح مصوب
شهری واقع شده است؟
-2در خصوص ماده واحده یاد شده چنانچه ملک واقع در طرح مصوب شهری فاقد سند رسمی باشد ،نحوه تملک
شهرداری چگونه است؟ آیا طرح دعوا در دادگستری ضروری است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به اطلاق ماده یک قانون نحوه تقویم ابنیه ،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ،1370
اصل بر توافق بین شهرداری و مالک و جلب موافقت مالک برای تملک توسط شهرداری است و با عنایت به
احترام به مالکیت اشخاص از جمله مذکور در اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و ماده 31قانون مدنی و با لحاظ حکم مقرر در اصل چهلم قانون اساسی و قواعد فقهی لاضرر و تسلیط،
چنانچه شهرداری در اجرای طرح مصوب شهری صرفاً بخشی از ملک را تملک کند و مابقی آن با کاهش شدید
قیمت مواجه شود و یا آنکه قابلیت استفاده متعارف را از دست بدهد ،شهرداری مکلف است در محاسبه بهای آن
بخش از ملک که آن را تملک میکند ،کاهش قیمت یا به طور کلی خسارت وارد بر بخش باقیمانده را لحاظ
کند و در هر صورت نمیتوان مغایر طرح مصوب شهری ،شهرداری را به تملک کل ملک ملزم کرد.
-2اولاً ،به موجب تبصره 5ماده 96قانون شهرداری )الحاقی (1345نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده است و
طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری در میآید ،صورتمجلس تنظیم و در آن آثار تصرف و حدود و مساحت
و مشخصات کامل قید میشود و مدعی مالکیت با ارائه این صورتمجلس میتواند ثبت ملک خود را درخواست و
پس از احراز مالکیت ،بهای تعیین شده را دریافت کند.
ثانیاً ،نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبتی است؛ اما مدعی مالکیت فاقد سند رسمی انتقال است ،با توجه به حکم
مقرر در مواد 22و 48قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی ،امر تقویم
و پرداخت بهای روز ملک با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه ،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370
صورت میگیرد و شخص دارای سند رسمی مالکیت استحقاق بر دریافت بها را دارد؛ مگر اینکه مدعی مالکیت،
از مالک رسمی برای دریافت بهای ملک وکالت داشته باشد و یا به ترتیب قانونی دیگری مالکیت خود را به اثبات
برساند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه