نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۵۲

با توجه به ماده 36و بند »ج« ماده 47و ماده 62و بند »ب« ماده 109قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه جرایم اقتصادی قابل تعویق اجرای مجازات نمیباشد ،آیا محکوم به مجازات حبس در جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور )موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور( را میتوان تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار داد؟

قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانههای الکترونیکی ،تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده 47قانون مجازات اسلامی مصوب 1392موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم احصاءشده در ذیل این ماده ،بیان شده است و اشارهای به ممنوعیت قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانههای الکترونیکی در این جرایم ندارد .ضمناً شرط اعمال مقررات ماده 62قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده 47قانون مورد بحث هم نظر داشت ،به این موضوع تصریح میکرد؛ حال آنکه فقط به لزوم وجود شرایط تعویق مراقبتی اشاره کرده است .در واقع قانونگذار برای آنکه شرایط مذکور در بند »ب« ماده 41قانون مجازات اسلامی را در ماده 62این قانون تکرار نکند ،به استفاده از این عبارت اکتفاء کرده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده 47قانون یادشده مانع اعمال مقررات ماده 62در جرایم مذکور در ذیل ماده 47این قانون نیست .شایسته ذکر است که مطابق تبصره 2الحاقی به ماده 62قانون پیشگفته اعمال تأسیس حقوقی مذکور در مورد حبسهای تعزیری درجه 3 ،2و 4نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازاتهای حبس امکانپذیر است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه