نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۵۱

به موجب بند »و« تبصره 10قانون بودجه کل کشور در سال » :1402دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15نسبت به پرداخت یا پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکومعلیه و برداشت به میزان محکومبه و پرداخت مستقیم به محکومله اقدام نماید« .بر این اساس کسر اعتبار از دستگاههای اجرایی کشور به استناد بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2مصوب 1393توسط سازمان برنامه و بودجه امکانپذیر نمیباشد .بنا به مراتب فوق و با توجه به تکلیف صریح قانون مبنی بر توقیف و برداشت از حساب بانکی دستگاههای اجرایی توسط مرجع قضایی در خصوص احکام موصوف از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ،1402مراجع قضایی و یا ثبتی مکلفند راساً نسبت به موضوع اقدام کنند خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود مراتب ساز و کار مقرر در بند »و« تبصره 10قانون بودجه سال جاری به تمامی مراجع قضایی و ثبتی و شعب اجرای احکام و واحدهای اجرای اسناد رسمی آن مرجع ابلاغ شود. توضیح آنکه ،برخی احکام واصل شده از مراجع مذکور در فرآیند اجرا قرار دارد و پرداخت مبالغ مربوط به آنها به دلیل محدودیتهای اعتباری حاکم به سال 1402موکول شده است ،با تصویب بند موضوع یادشده از قانون بودجه محکومبه این احکام قابلیت پرداخت ندارد و ناگزیر باید عودت و به طریق مذکور اقدام شود.

اولاً ،بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب ،1393 مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکومبه به موجب بند »و« تبصره 10قانون بودجه کل کشور در سال ،1402نسخ شده است .به این ترتیب ،از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ) 1402منتشره در تاریخ 28/12/1401در روزنامه رسمی کشور( دستگاههای اجرایی محکومعلیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365محکومبه را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون ،مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی محکومعلیه و وصول محکومبه مینماید. ثانیاً ،با توجه به اینکه مطابق قواعد عمومی اجرای احکام ،پس از قطعیت حکم و سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ،محکومله حق دارد با توقیف اموال )منقول و غیر منقول( محکومعلیه توسط اجرای احکام ،محکومبه را وصول کند و از آنجا که مقررات اجرای احکام مدنی در بیان شیوه اجرای حکم و توقیف اموال محکومعلیه، مقررات آمره و شکلی میباشند ،در نتیجه حکم مقرر در بند »و« تبصره 10قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که به نفع محکومله است ،به پروندههای سال گذشته که تا کنون به وصول محکومبه منتهی نشده است ،نیز تسری مییابد و در مورد این پروندههای اجرایی نیز مطابق مقرره اخیرالذکر عمل خواهد شد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه