مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۴۸

تاریخ نظریه:

استعلام

-1چنانچه حکم بر بطلان عقد بیعی به جهت »حجر فروشنده« اعلام شود و خریدار ناآگاه به حجر فروشنده باشد، آیا دعوای خریدار مبنی بر مطالبه غرامت )ارزش روز مبیع( قابل پذیرش است و یا آنکه به دلیل حجر فروشنده صرفاً همان ثمن پرداختی باید به خریدار مسترد شود؟ -2آیا دعوای مطالبه غرامت )ارزش روز مبیع( به جهاتی غیر از مستحقاللغیر بودن مبیع و از جمله به سبب ناموجود بودن مبیع در زمان عقد و جهل خریدار به آن نیز مسموع است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

1و -2اولاً ،مطابق ماده 365قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ،وفق قاعده علیالید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است .عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمـت مال مسـترد شود .بر این اساس ،چنانچه بیع به جهت مستحقللغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر مانند موجود نبودن مبیع در زمان عقد )ماده 361قانون مدنی( باطل باشد ،اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنانکه حکم مقرر در تبصره ماده 1082قانون مدنی )الحاقی (1376/4/29و ماده 391این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733مورخ 1393/7/15و 811مورخ 1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. ثانیاً ،با توجه به مراتب پیشگفته ،در فرض سؤال چنانچه مشتری نسبت به حجر فروشنده جاهل باشد و یا وضعیت حجر به گونهای نباشد که اطلاع مشتری از حجر فروشنده مورد انتظار باشد ،با توجه به اطلاق و عموم ماده 1216 قانون مدنی ،غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن موضوع آراء وحدت رویه یادشده قابل مطالبه است که با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میشود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | مرکز حقوقی راهبرد