استعلام
تصادفی منجر به خسارت مالی در سال 1394اتفاق افتاده و شرکت بیمه خسارت مالی وارده به خودروی غیر
مقصر را در سال 1395پرداخت نموده و در سال 1399شرکت بیمه با استناد به ماده 30قانون بیمه ،علیه مقصر
حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی نموده است.
بر اساس بند »ب« ماده 113قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 14/12/1395و تبصره 2از ماده 15قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95/2/2013که با هدف کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی به تصویب
رسیده و مقرر شده» :اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمهگر در حکم اسناد لازمالاجراست و از طریق دوایر اجرای
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول هست«.
-1آیا شرکت بیمه جهت بازیافت خسارت مورد ادعا به شرح تکلیف تعیینشده در مواد قانونی مورد اشاره که
جزو قوانین آمره است ،میبایست ابتدائاً از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام مینموده
و در صورت عدم وصول مبلغ مورد ادعا به مراجع قضایی مراجعه نماید؟ یا اینکه دعوی ابتدائاً قابلیت استماع در
مراجع قضایی را دارد؟
-2در صورتی که دعوی را ابتدائاً در مراجع قضایی قابل استماع بدانیم ،آیا موضوع دعوی مشمول مرور زمان
طرح دعوی مندرج در ماده 36قانون بیمه میباشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1بند »ب« ماده 113قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب
،1395صرفاً ناظر بر سند رسمی لازمالاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله اسناد عادی لازمالاجرا و اسناد
در حکم سند لازمالاجرا ندارد؛ اما تبصرههای 2و 3آن ناظر به اسناد لازمالاجرا است .با عنایت به اینکه وفق
اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در
تبصرههای 2و 3بند »ب« ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه متعهدله اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد
و املاک ندارد ،بنابراین ،شرکتهای بیمه میتوانند ابتدا دعاوی بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع
قضایی صالح اقامه کنند .ماده 2آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی
مصوب 22/4/1398ریاست محترم قوه قضاییه که صرفاً اشاره به سند رسمی لازمالاجرا دارد ،مؤید این برداشت
است.
-2برابر ماده 36قانون بیمه مصوب » 1316مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ
وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود« و دعوای بیمهگر بر عامل زیان که متعاقب جبران خسارت توسط بیمهگر
قابلیت طرح دارد از شمول حکم یاد شده خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه