نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۴۵

با توجه به اینکه در صدور دستور فروش ملک مشاع )اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی( ،دادگاه با احراز مالکیت رسمی متقاضی و طرفین و با رعایت شرایط قانونی و بدون تشکیل جلسه دادرسی ،دستور فروش صادر میکند؛ چنانچه پس از صدور دستور و تشکیل پرونده اجرایی شخصی با مبایعهنامهای عادی مراجعه و مدعی خرید سهم خوانده شود؛ مانند آنکه مدعی مالکیت سه دانگ مشاع از ملک مورد مزایده شود ،راهکار احقاق حق کدام است؟ توضیح آنکه ،اعتراض ثالث حکمی به جهت عدم صدور حکم قابل پذیرش نیست و دادگاه صادرکننده دستور فروش نیز وفق پاسخ استعلام ثبتی و بر اساس ماده 22قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی دستور صادر کرده و علیالاصول از دستور صادره عدول نمیکند.

دستور فروش ،رأی به معنای مذکور در ماده 299قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379نیست؛ بنابراین از شمول عنوان رأی مذکور در مواد 417و 418قانون یادشده خارج است .در نتیجه ،طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یادشده نسبت به دستور فروش منتفی است؛ اما با توجه به اینکه »دستور« علیالاصول قابل عدول است ،چنانچه مرجع صادرکننده به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی در مال است ،عدول از آن را لازم تشخیص دهد ،میتواند مستدلاً از این دستور عدول کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه