استعلام
-1با توجه به تبصره ماده 59قانون شورای عالی شهرسازی مصوب 1351/12/22شهرداری تهران »شهرداری
پایتخت از شمول این ماده و همچنین نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای تفصیلی موضوع بندهای 3و 4ماده چهار
قانون یاد شده« مستثنی شده است.
-2در تاریخ 1365/9/25تبصره موضوع بند 1اصلاح شده است و مقرر داشته »بررسی و تصویب طرحهای
تفصیلی شهری و تغییرات آن در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای مسکن و
شهرسازی،کشور ،نیرو )در حد معاونت مربوطه( ،سرپرست سازمان حفاظت محیطزیست و شهرداری تهران با
نمایندگان تامالاختیار او و رئیس شورای شهر تهران میباشد« و محل دبیرخانه در شهرداری و دبیرآن شهردار
تهران یا نماینده تامالاختیار او خواهد بود.
-3در تاریخ 1388/1/23مجدداً ماده ) (5موضوع بند ) (1و تبصره اصلاحی موضوع بند ) (2اصلاح شده است
و در تبصره ) (3آن ضمن اضافه نمودن معاونت وزارت جهاد کشاورزی و معاونین رؤسای سازمانهای حفاظت
محیطزیست )به جای سرپرست سازمان( و میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به ترکیب کمیسیون مزبور،
مجدداً بر شهرداری تهران به عنوان محل دبیرخانه کمیسیون در مورد شهر تهران ،تأکید شده است.
با توجه به بندهای مذکور ،آیا کماکان تبصره ماده ) (5قانون شورای عالی شهرسازی به این شرح:
"شهرداری پایتخت از شمول این ماده ،همچنین طرحهای تفصیلی موضوع بند ) (3ماده ) (4و بند ) (4ماده مذکور
مسنثنی خواهد بود" ،به قوت خود باقی بوده و کمیسیون ماده ) (5پایتخت در خصوص بندهای ) (3و ) (4از ماده
) (2و مفاد ماده ) (5آن قانون واجد صلاحیت رسیدگی ،تصمیمگیری و اقدام است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
با توجه به اطلاق و عموم ماده 5قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390که
بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها را در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده قرار داده
است و نیز عبارت» :تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده 5قانون تأسیس
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است« مندرج
در ماده 17قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ،1401صلاحیت این کمیسیون برای
تغییر کاربری اراضی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400به قوت خود باقی است و ماده 8قانون
اخیرالذکر ،ضمن تأکید مجدد بر صلاحیت کمیسیون یادشده نسبت به اراضی موضوع این قانون صرفاً ظرف زمان
خ اصی را برای بررسی و تعیین تکلیف از سوی کمیسیون یادشده تعیین کرده است؛ بدیهی است اتخاذ تصمیم در
کمیسیون مذکور بر اساس دیگر قوانین و مقررات حاکم صورت میگیرد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه