نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۶۵

در خصوص ماده 434قانون مجازات اسلامی مصوب :1392 اولاً ،با توجه به واژه »مرتکب« ،آیا فراری دادن »متهم« با وجود سایر شرایط ،مشمول این ماده قانونی میگردد؟ ثانیاً ،با توجه به اینکه در صدر ماده قانونی مذکور ،به واژه »دادگاه« اشاره شده است ،آیا مقامات قضایی دادسرا )مقامات تعقیب ،تحقیق و اجرا( نیز حق بازداشت عامل فرار را در راستای این ماده قانونی دارند؟ ثالثاً ،منظور از »بازداشت« عامل فرار ،بازداشت در قالب دستور قضایی است یا قرار بازداشت موقت؟

اولاً ،از سیاق ماده 434قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392خصوصاً بخش اخیر این ماده و به کار بردن عبارت »صاحب حق قصاص« و این که در فصل اجرای قصاص است ،استنباط میشود که موضوع ماده مذکور ،درخصوص محکومین به قصاص است. ثانیاً ،ماده 434قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392جایگزین ماده 267قانون مجازات اسلامی 1370است. برابر ماده 434یادشده دادگاه باید فراریدهنده را با درخواست صاحب حق تا زمان دستگیری مرتکب ،بازداشت کند که با توجه به قید کلمه دادگاه و تکلیف مرجع مذکور ،این بازداشت از اختیارات خاص دادگاه است و ارتباطی به دادسرا ندارد. ثالثاً ،مقررات ماده 434قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392حکم خاص شرعی است که از مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد بازداشت موقت ،تبعیت نمیکند و در هر مورد باید به شقوق مختلف مذکور در آن ،عمل شود .بدیهی است شرط اصلی بازداشت فراریدهنده یا ادامه بازداشت وی ،مؤثر بودن آن در دسترسی به مرتکب اصلی است که در همه حال باید رعایت شود و تشخیص این امر به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه