استعلام
-1باتوجه به اطلاق تبصره ماده ) 45الحاقی (1396/7/12قانون مبارزه با مواد مخدر که بیان میدارد» :در
مورد مجازاتهای قانونی بیش از 5سال حبس در صورت صدور حکم بیش از حداقل مجازات قانونی ،دادگاه
میتواند پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی ،بخشی از مجازات را به مدت 5تا 10سال تعلیق نماید« ،آیا
درجه مجازاتهای قانونی قابل تعلیق در ماده 46قانون مجازات اسلامی )درجه 3تا (8در جرایم مواد مخدر به
درجه 1و 2توسعه یافته است؟
-2مراد از سایر نهادهای ارفاقی )به استثنای عفو( مندرج در تبصره فوق چه مصادیق دیگری میباشد؟ آیا زندان
باز ،مرخصی ،نظام نیمهآزادی و اعمال ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری را شامل میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده 45الحاقی 1396قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367
حکم خاصی است و مقنن در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5سال دارد تعلیق اجرای مجازات
را تحت شرایطی تجویز نموده است :اولاً ،این تعلیق صرفاً ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر
مجازات حبس است میباش د .ثانیاً ،این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر
شود .ثالثاً ،محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط دادگاه
میتواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت 5تا 10سال تعلیق نماید؛ بنابراین درجه جرم ملاک
نیست؛ لکن با عنایت به عبارت »در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5سال دارد «...در
صدر تبصره مورد بحث ،که شامل حبس های درجه یک ،دو ،سه و چهار است ،دادگاه در جرایم درجه یک و دو
موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرالاشاره ،میتواند
بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید.
-2اولاً ،مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،12/7/1396اصطلاح
»نهادهای ارفاقی« را بهکار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است
)تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط( و استثناهایی که آورده است )مصادیق تبصره ماده 38و عفو مقام معظم
رهبری مذکور در بند ) (11اصل یکصد و ده قانون اساسی جهموری اسلامی ایران( و با توجه به عبارت »حکم
صادر شود« مذکور در صدر و ذی ل این تبصره ،شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً ،پس از صدور حکم )تعیین
مجازات( به محکوم علیه اعطا شود .ثانیاً ،مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد )اختیاری باشد(؛
بنابراین ،اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد 520و 528قانون آیین دادرسی کـیفری
مصوب ، 1392که اصولاً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سـوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره
ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،12/7/1396خروج موضوعی دارد.
ثانیاً ،با توجه به اینکه اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانههای الکترونیکی ،با هدف مقنن از وضع تبصره
ماده 45الحاقی 1396به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازاتها منافات ندارد،
اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو
مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45قانون پیشگفته خارج است.
ثالثاً ،اشتغال زندانی در مرکز حرفهآموزی )زندان باز( موضوع بند 6ماده یک آییننامه اجرایی سازمان زندانها
و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 28/2/1400و مطابق ماده 182این آییننامه با توجه به اینکه ناظر
به شیوه اجرای حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45الحاقی 12/7/1396قانون
مبارزه با مواد مخدر خارج است و همچنین ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مطابق رأی
وحدت رویه شماره 772مورخ 20/9/1397هیأت عمومی دیوان عالی کشور از شمول مقررات تبصره ماده 45
الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه