نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۴۸

آیا مطلق کارکنان دستگاه قضایی از داوری ممنوع هستند یا مقصود از کارکنان شاغل در محاکم قضایی مندرج در ماده 470قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379فقط کارکنان دادگاهها است؟

اولاً ،با توجه به صراحت ماده 470قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 کلیه قضات؛ اعم از اینکه در دادگاهها ،دیوان عدالت اداری ،بخشهای ستادی قوه قضاییه و یا شوراهای حل اختلاف شاغل باشند ،همچنین تمامی کارمندان اداری شاغل در محاکم؛ اعم از بدوی و تجدید نظر و نیز دادسراهای عمومی و انقلاب و دادسراهای نظامی ،با لحاظ اینکه طبق ماده 22قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392 دادسرا در معیت دادگاه تشکیل میشود ،از داوری در پروندهها ممنوع هستند؛ هرچند با تراضی طرفین باشد. ثانیاً ،واژه »کارمندان« مذکور در بند 8ماده 469قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379در معنای اعم آن به کار رفته است؛ زیرا فلسفه وضع این بند که جلوگیری از عواقب احتمالی ناشی از ارجاع امر داوری به کارمندان دولت است ،تمامی کارکنان دولت در معنای اعم آن؛ از جمله کارکنان شوراهای حل اختلاف را شامل میشود و از این جهت کارمند به معنای مصطلح خصوصیتی ندارد؛ اما باید توجه داشت که کارمندان شاغل در محاکم در هر حال مشمول ماده 470قانون فوقالذکر بوده و از داوری ممنوع هستند. ثالثاً ،هر چند وفق تبصره یک ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392شوراهای حل اختلاف مرجع قضایی هستند؛ اما »محکمه قضایی« نمیباشند؛ بنابراین اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف از شمول ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379خارجاند. رابعاً ،مقصود از عبارت »حوزه مأموریت« مذکور در بند 8ماده 469قانون صدرالذکر ،حوزه جغرافیایی محل خدمت کارمندان دولت است؛ بنابراین ،پذیرش داوری در خارج از شهرستان محل خدمت از سوی کارمندان مشمول این بند بلامانع است. خامساً ،از آنجا که محاکم قضایی مذکور در ماده 470قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379اصولاً ناظر بر دادگاه به عنوان مرجع رسیدگیکننده به دعاوی ترافعی و صدور حکم است؛ بنابراین ،دیوان عدالت اداری از شمول عنوان محکمه خارج است و چون ممنوعیت اشخاص از انتخاب به عنوان داور خلاف اصل است ،در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا شود و در نتیجه ،ممنوعیت مزبور شامل کارمندان دیوان عدالت اداری نمیشود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه