مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۴۲

تاریخ نظریه:

استعلام

-1آیا اطلاق ماده 36قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره آن مبنی بر نشر حکم محکومیت قطعی در جرایم موضوع این ماده در روزنامههای محلی یا کثیرالانتشار ،نشر حکم در روزنامههای الکترونیک را نیز شامل میشود؟ -2منظور از مقامات عالی قضایی در تبتصره ماده یک دستورالعمل یاد شده چیست؟ -3منظور از دادگاه مقرر در ماده یک دستورالعمل ،دادگاه بدوی است یا صادر کننده حکم قطعی؟ -4آیا برابر ماده یک دستورالعمل دادگاه باید در حکم خود تکلیف انتشار یا عدم انتشار را مشخص کند؟ -5بار مالی و هزینه انتشار حکم بر عهده کیست؟ -6آیا درج حکم در یکی از روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار ،روزنامه الکترونیکی را هم شامل دستورالعمل انتشار احکام دادگاه و برگزاری دادگاه علنی میشود؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1وفق ماده 655قانون آیین دادرسی کیفری مصوب » 1392در هر موردی که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری ،سند ،مدرک ،نوشته ،برگه اجراییه ،اوراق رأی ،امضاء، اثر انگشت ،ابلاغ اوراق قضایی ،نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصرههای آن کافی و معتبر است« و به موجب تبصره 3ماده یک قانون مطبوعات )الحاقی » (30/1/1379کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است« .بدیهی است در فضای الکترونیک تقسیم نشریه به محلی و غیرمحلی منتفی است؛ بر همین اساس است که در ماده 9دستورالعمل موضوع استعلام روزنامه موضوع دستورالعمل را اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن میداند. -2منظور از »مقامات عالی قضایی« مندرج در تبصره یک ماده یک دستورالعمل صدرالذکر ،مقامات عالی قضایی مربوط است که حسب مورد در سطح استان ،رئیس کل دادگستری استان و در سطح کشور ،دادستان کل کشور است. -3منظور از دادگاه در ماده یک دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی مصوب 27/2/1400رئیس قوه قضاییه ،دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. -4انتشار حکم قطعی موضوع ماده 36قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره آن منوط به تصریح در دادنامه صادره است .در موارد الزام قانونی به انتشار ،در صورت عدم تصریح در حکم ،قاضی اجرای احکام مکلف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعلام و تقاضای تعیین تکلیف کند. -5برابر ملاک ماده 560قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و تبصره 2ماده 21آییننامه راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده 23قانون مجازات اسلامی مصوب 26/11/1393رئیس قوه قضاییه، هزینه انتشار آگهی حکم محکومیت قطعی در جرایم موضوع ماده 36قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و دستورالعمل یادشده ،توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت میشود .مفاد ماده 215قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مؤید این معناست. -6متضمن طرح سؤال و ابهامی نیست؛ بنابراین پاسخ منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | مرکز حقوقی راهبرد