استعلام
با عنایت به اختلاف رویه قضایی در مورد نحوه اجرای تبصره ماده واحده )ماده 45الحاقی( قانون الحاق یک ماده
به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،1396/7/12خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1مقصود از عبارت »جرایم موضوع این قانون« ،جرایم موضوع »قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر« است
یا »ماده واحده 45الحاقی«؟
-2مصادیق نهادهای ارفاقی منظور نظر مقنن در تبصره موصوف دقیقاً کدامند؟ و آیا علاوه بر تعویق مجازات،
تعلیق مجازات ،نظام نیمهآزادی ،آزادی مشروط ،پابند الکترونیک و مجازاتهای جایگیزین حبس ،شامل پذیرش
توبه مجرم و اعمال مقررات موضوع ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری هم میشود؟
-3با توجه به اینکه در مواد 5 ،4و 8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» ،رعایت تناسب« )تعیین مجازات
متناسب و معین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی به تناسب وزن مواد مخدر یا روانگردان موضوع اتهام( در
تعیین مجازات شرط است ،آیا حکم محکومیت جزایی معین موصوف مشمول ممنوعیتها و محدودیتهای مقرر
در تبصره ماده 45الحاقی میگردد؟
-4در مواردی که محکومعلیه جرایم مرتبط با مواد مخدر مشمول عفو و تخفیف مدت حبس )از درجه یک تا
چهار به درجات کمتر( شده ،آیا مجدداً با درخواست محکومعلیه و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری ،امکان
اعمال نهادهای ارفاقی بر اساس باقیمانده مدت زمان حبس لازمالاجرا هست؟
-5مقررات موضوع تبصره مذکور ناظر به زمان صدورحکم است یا زمان اجرای حکم یا هر دو؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1ازآن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12به عنوان ماده 45به
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376الحاق و با آن وحدت پیدا کرده است ،منظور مقنن از عبارت »در مورد
جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5سال دارد« مذکور در تبصره ماده 45الحاقی ،جرایم موضوع
قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 1376با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
4 ،2و -5الف( مقنن در ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،1396/7/12اصطلاح
»نهادهای ارفاقی« را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است
)تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط( و استثناهایی که آورده است )مصادیق تبصره ماده 38و عفو مقام معظم
رهبری مذکور در بند ) (11اصل یکصد و ده قانون اساسی( و با توجه به عبارت »حکم ...صادر شود« مذکور در
صدر و ذیل این تبصره ،به نظر میرسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً ،پس از صدور حکم )تعیین مجازات( به
محکوم علیه اعطا شود .ثانیاً ،مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد )اختیاری باشد(؛ لذا همانگونه
که گفته شد ،تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام ،ناظر به پس از صدور حکم )تعیین مجازات( است و هدف مقنن
تأکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است.
ب( با توجه به تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،1396/7/12
در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود ،دادگاه میتواند بخشی
از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج سال تا ده سال تعلیق کند؛ بنابراین تعلیق
تجویز شده در ذیل این تبصره ،مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است و قبل از آن امکان این تعلیق وجود
ندارد .ضمناً با توجه به اینکه تبصره یاد شده درخصوص ساز و کار صدور قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات ،حکم
خاصی پیش بینی نکرده است ،در این خصوص باید برابر عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392رفتار شود و
در فرض سؤال تقاضای تعلیق پس از گذراندن مجازات قانونی ،از سوی دادستان ،قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه
تقاضا شود.
ج( با توجه به اینکه اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانههای الکترونیکی با هدف مقنن از وضع تبصره ماده
45الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازاتها منافات ندارد ،بنابراین اعمال
نظام آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق
نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45قانون پیشگفته خارج است.
د( در جرایم موضوع قوانین خاص در صورتی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به عنوان قانون عام مراجعه
می شود که قانون خاص در خصوص موضوع ساکت باشد و در فرض استعلام چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
1367با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرراتی راجع به توبه ندارد ،لذا مقررات مواد 114و 115قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392حسب مورد ،با رعایت شرایط مندرج در مواد مذکور شامل جرایم مواد مخدر نیز میشود و
در جرایم تعزیری )مواد مخدر( درجه پنج و بالاتر ،دادگاه میتواند با لحاظ ماده 38قانون مبارزه با مواد مخدر،
مجازات مرتکب را در حدود مقرر تخفیف دهد.
هـ( ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
1396ناظر به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است که مجازات حبس بیش از 5سال )حبس درجه چهار
به بالا دارد( در حالی که نهاد تعویق صدور حکم موضوع ماده 40قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در جرایم
تعزیری درجه شش ،هفت و هشت که با عنایت به ماده 19قانون پیشگفته ،حداکثر حبس آن تا دو سال است قابل
اعمال می باشد؛ در نتیجه تعویق صدور حکم موضوع ماده اخیرالذکر از قلمرو شمول اعمال ممنوعیت موضوع تبصره
ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ،از این حیث خارج است.
و( مطابق رأی وحدت رویه شماره 772مورخ 1397/9/20ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری از شمول مقررات
تبصره ماده 45الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.
-3اولاً ،مجازات جرایم موضوع مواد 5 ،4و 8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1376که در بندهای مختلف
مواد موصوف با توجه به میزان مواد مخدر تعیین شده است ،همگی جز مجازات اعدام دارای حداقل و حداکثر میباشند؛
بنابراین تصریح قانونگذار به رعایت تناسب در تعیین میزان مجازات توسط دادگاه و به دنبال آن صدور حکم به
مجازات تعیین در دادنامه وصف دارا بودن حداقل و حداکثر را از آن زائل نمیکند.
ثانیاً ،رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 5 ،4و 8قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با
اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است ،به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه
ماده یادشده ،مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل
و نگهداری یک گرم تریاک شده ،طبق بند 1ماده 5این قانون ،لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت
تناسب ،عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگیکننده است.
ثالثاً ،همچنین مفاد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396دلالتی بر
نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 5 ،4و 8قانون مبارزه
با مواد مخدر و روانگردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به طور کلی
به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است.
رابعاً ،در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی یادشده ،ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی
صادر میکند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روانگردان و مجازات تعیینشده )بدون لحاظ سایر
عوامل مؤثر( این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی میشود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی
پیدا میکند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1402/04/14
7/1402/230ک
شماره پرونده1402-186-230 :ک
استعلام:
در خصوص مجازات های جایگزین حبس ،چنانچه فردی به جزای نقدی بدل از حبس چهار ماه محکوم و به سبب
عجز از پرداخت جزای نقدی به زندان معرفی شود و پس از تحمل بخشی از حبس ،محکومعلیه قصد پرداخت
جزای نقدی را داشته باشد ،آیا میتوان مابقی جزای نقدی را محاسبه و اخذ و محکومعلیه را آزاد کرد یا آنکه
باید همه جزای نقدی را از وی اخذ کرد؟ با توجه به ماده 70قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392در صورت
عجز از پرداخت جزای نقدی و اعلام محکومیت ،آیا مدت حبس قابلیت تبدیل به جزای نقدی را فاقد است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که متهم بر اساس مواد 64و 86قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به پرداخت جزای نقدی
معینی به عنوان »جایگزین حبس« محکوم شده است ،در صورت عجز از پرداخت جزای نقدی ،قاضی اجرای احکام
کیفری مطابق ماده 70قانون پیش گفته ،محکوم را جهت تحمل مجازات اصلی )حبس( به زندان معرفی میکند و
اگر در اثنای اجرای مجازات حبس ،محکومعلیه آمادگی خود را برای پرداخت جزای نقدی اعلام کند ،از آنجا که
عجز از پرداخت جزای نقدی منتفی شده است ،با لحاظ ماده 516قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و با
احتساب مدت تحمل حبس توسط محکوم و کسر آن از میزان جزای نقدی مقرر در حکم ،با پرداخت باقیمانده
جزای نقدی ،قاضی اجرای احکام مکلف به آزادی محکوم است و موجبی برای ادامه بازداشت وی به سبب اجرای
مجازات جایگزین حبس نیست؛ ضمن آنکه هدف مقنن از وضع مقررات مجازاتهای جایگزین حبس ،ابتدا اجرای
مجازات جایگزین حبس است و نه اجرای مجازات حبس و عجز موقت محکومعلیه از پرداخت جزای نقدی جایگزین
حبس ،مانعی برای اجرای این مجازات پس از حصول ملائت وی نیست .تبصره 2ماده 529قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب ،1392مؤید این دیدگاه است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه